أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارا بإغلاق الحدود أمام القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة،.. والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مقاطعة جليز بنفس المدينة، وذلك حسب ما أكدته مصادر مطلعة.
وقد تم توبيع المعني بالأمر، المسؤول عن إصدار التراخيص الاقتصادية في مقاطعة جليز، في حالة سراح،.. بعد أن خضع للاستنطاق من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش يوم الخميس الماضي،.. في إطار قضية تتعلق بتجاوزات في منح التراخيص الاقتصادية.
إقرأ أيضا: فضيحة استيلاء على أموال منح الطلبة في جامعة محمد الخامس بالرباط
كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد قامت بتحويل المسؤول إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء التحقيقات التي أجريت في هذه القضية.
تضمنت التحقيقات العديد من التجاوزات في عمليات منح التراخيص الاقتصادية التي تم التأكد من وجودها في الفترتين السابقة والحالية للنائب المعني، حيث تبين أن هذه التراخيص منحت إما دون الرجوع إلى اللجنة المختصة، أو بدون تقديم الوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسوم اللازمة لذلك.
إقرأ أيضا: حكم نافذ بالسجن 4 سنوات لرئيس جماعة مع إرجاع مليار سنتيم
إصدار القرار بإغلاق الحدود في وجه القيادي في حركة الأصالة والمعاصرة بمراكش يأتي في سياق زمني يشهد طفرة في المتابعات القضائية لعدد من الشخصيات البارزة في المغرب. تتعلق هذه المتابعات بقضايا فساد تشمل برلمانيين، منتخبين، وأفرادا أمنيين.