اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارا جديدا يقضي بالسماح بذبح إناث الأغنام والماعز، مع استثناء الإناث الحوامل حفاظا على قدرة القطيع الوطني على التكاثر وضمان استقرار السوق.
ويأتي هذا الإجراء عقب نتائج الإحصاء الوطني للأصناف الحيوانية المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، ليعوض القرار السابق الصادر في 19 مارس من السنة نفسها. وينظر إليه باعتباره خطوة لتأمين حاجيات المجازر وتخفيف الضغط عن الكسابة في سياق موسوم بارتفاع تكاليف الأعلاف.
عدد من المهنيين اعتبروا أن فتح الباب أمام ذبح الحولية – أي الأغنام التي لم تدخل بعد في موسم التزاوج – سيساهم في توفير السيولة المالية، خاصة لصغار المربين، عبر منحهم فرصة تسويق جزء من مواشيهم وتغطية المصاريف اليومية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه الفئة من الأغنام، ما قد ينعكس إيجابا على أسعارها وبالتالي على دخل الكسابة.
في المقابل، لا يخلو القرار من انتقادات وتحفظات. فبعض المربين حذروا من أن التوسع في ذبح الإناث قد يؤدي إلى استنزاف قاعدة القطيع المنتِج، ويهدد التوازن الطبيعي لعمليات التكاثر على المدى المتوسط والبعيد. كما عبر آخرون عن تخوفهم من استغلال بعض الجزارين للقرار عبر ذبح أعداد كبيرة من الإناث، على غرار ما حدث سابقا مع الخرفان، وهو ما قد يفرغ الإجراءات من أهدافها الأساسية.
وبين من يرى فيه إجراء عمليا لدعم السوق، ومن يعتبره تهديدا لمستقبل الثروة الحيوانية، يبقى القرار الجديد محطة مفصلية تضع وزارة الفلاحة أمام تحدي ضمان التوازن بين متطلبات العرض الفوري وحماية ديمومة القطيع الوطني.