في خطوة جديدة تعكس رهانا استراتيجيا على تمكين المرأة اقتصاديا، أعلن وزارة المالية بالمغرب عن إطلاق المرحلة التجريبية من برنامج “Gender Lens”، وهي مبادرة رائدة تسعى إلى تعزيز الإدماج المالي ودعم ريادة الأعمال النسائية. وقد وقع الاختيار على جهة سوس ماسة لتكون أول مختبر لهذه التجربة، بشراكة مع تمويلكم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إلى جانب مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والجهويين.
المرحلة الأولى تنطلق عبر دعوة لتقديم الترشيحات تستهدف المقاولات والتعاونيات المحلية ذات الإمكانات العالية والأثر الواضح في مجال مقاربة النوع. الهدف هو اكتشاف هياكل اقتصادية تستجيب لمعايير البرنامج، ومنحها مواكبة متكاملة تشمل التشخيص، التكوين، التربية المالية، الوصول إلى التمويل، فضلا عن التوجيه والمواكبة بعد التمويل.
ولا يقتصر “Gender Lens” على المشاريع المملوكة أو المدارة من قبل النساء فحسب، بل يشمل أيضا المقاولات التي توفر فرص عمل للنساء بنسبة تفوق 30%، أو تلك التي تطور منتجات وخدمات موجهة للنساء في مجالات مثل الصحة، التعليم، الرقمنة الشاملة، التنقل، الحرف التقليدية والطاقة المتجددة. كما يمنح البرنامج أولوية للأنشطة المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية التي نصت عليها الميثاق الوطني للاستثمار.
المقاولات والتعاونيات المختارة ستستفيد مجانا من مسار دعم متكامل يبدأ بـ تشخيص أولي للاحتياجات، يليه تكوين في مجالات متنوعة من قبيل التسيير، التسويق الرقمي، التفاوض البنكي، المساواة المهنية، والتربية المالية. كما يشمل البرنامج آليات للتمويل مثل Ilayki Invest، الذي يمكن النساء من الحصول على قروض تصل إلى خمسة ملايين درهم بنسبة فائدة تفضيلية لا تتعدى 2%، إلى جانب منتجات ضمان إكسبريس وضمان استثمار.
الترشيحات مفتوحة عبر المنصة الرقمية المخصصة إلى غاية 15 شتنبر 2025، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 22 شتنبر، فيما تنطلق أولى الدورات التكوينية ما بين 29 شتنبر و2 أكتوبر 2025.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج في سياق اتفاقية إطار سبق توقيعها في دجنبر 2022 بالدار البيضاء بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن وتمويلكم والتجمع المهني لبنوك المغرب. الاتفاقية أرست ثلاثة محاور رئيسية: إطلاق منتوج وطني للديون الموجهة لمقاربة النوع، وضع آلية ضمان خاصة، وبرنامج مواكبة يشمل التكوين والتشبيك.
بهذه الخطوة، يضع المغرب نفسه أمام اختبار عملي لقياس فعالية البرنامج قبل تعميمه وطنيا. الطموح المعلن يتمثل في خلق “صدمة إيجابية” في عرض التمويل المراعي للنوع الاجتماعي، وتمكين النساء من الأدوات الضرورية لتجاوز عقبات الولوج إلى التمويل وتطوير مشاريعهن. نجاح هذه التجربة قد يشكل نقطة تحول في مسار الإدماج الاقتصادي للنساء، بما يجعل منه رافعة أساسية للتنمية والنمو المستدام.