انطلقت ساعة الحقيقة داخل مجالس العاصمة الاقتصادية، إذ من المرتقب أن يشرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، بداية من فاتح يوليوز القادم، في حملة افتحاص شاملة تطال ميزانيات وتسيير عدد من المقاطعات الجماعية التي تدير شؤون المواطنين في الدار البيضاء.
معطيات دقيقة حصلت عليها “آنفا نيوز” تفيد بأن المجلس الجهوي للحسابات بدأ إشعار المقاطعات الـ16 التابعة لجماعة الدار البيضاء، عبر مراسلات رسمية توصل بها رؤساء المجالس، تتضمن طلبات توضيح وتقديم وثائق مالية وتقنية تغطي الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، في إطار مهمة افتحاص دقيقة تهدف إلى تسليط الضوء على طرق صرف المال العام وتدبير المرافق العمومية.
أحد أبرز الأسماء الواردة في هذا السياق هي مقاطعة المعاريف التابعة لعمالة آنفا، حيث تم مطالبة مسؤوليها بتوفير وثائق أساسية من بينها:
- كشوفات النفقات المبرمجة والمنفذة والتحويلات الطارئة عليها
- لائحة الصفقات وسندات الطلب المنجزة بين 2020 و2024
- تفاصيل حضيرة السيارات والعربات ووسائل النقل المملوكة للمقاطعة
- قائمة الجمعيات المستفيدة من المنح خلال نفس الفترة
- وضعية أداء المحلات التجارية والباقي استخلاصه إلى حدود متم سنة 2024
- معطيات دقيقة حول رخص البناء والسكن وشواهد المطابقة الصادرة عن المقاطعة
مصادر مقربة من بعض المجالس أكدت لـ”آنفا نيوز” أن الحالة العامة لبعض الملفات قد تثير الانتباه،.. خاصة في ما يتعلق بغياب الشفافية في بعض الصفقات، أو غموض في مسارات الدعم الجمعوي،.. أو حتى ضعف التحصيل من المحلات التجارية،.. وهو ما يفتح الباب لاحتمالات مساءلة قد تصل إلى تفعيل متابعات تأديبية أو جنائية في حال ثبوت اختلالات جسيمة.