عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة واللجوء في أوروبا، فإن هناك العديد من القضايا والتحديات التي تواجهها الدول الأوروبية. ومن بين تلك القضايا، هناك مسألة المهاجرين الذين يقيمون في دول أوروبية ويتعين عليهم مغادرتها وفقًا للقوانين والأنظمة المحلية. في هذا السياق، تعتبر ألمانيا واحدة من الدول التي تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين الذين يجب عليهم مغادرة البلاد.
حسب إحصائيات رسمية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها حاليا حوالي 3660 مغربيا. هؤلاء هم الذين لم يتوافقوا مع متطلبات الإقامة أو لديهم مشكلات قانونية تجعل وجودهم غير قانوني في البلاد. وهناك 2762 شخصا من هؤلاء الأشخاص الذين يمكن التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة.
وفي هذا السياق، تواجه السلطات الألمانية صعوبات في عمليات ترحيل المهاجرين الذين يرفضون المغادرة بحسب القوانين المحلية. فعادة ما تكون عمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض صعبة أو غير ممكنة، ولذلك يتم تنفيذ عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة.
ومع ذلك، فإن الشرطة الألمانية تواجه تحديات إضافية خلال هذه العمليات، حيث يمكن أن يقاوم المهاجرون المرحلين، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمليات.
اتفاق مغربي ألماني حول ملف الهجرة واللجوء
للتغلب على هذه التحديات، قامت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بزيارة إلى المغرب حيث التقت نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت. خلال هذه الزيارة، وقع الوزيران اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة واللجوء لتسهيل عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يجب عليهم مغادرة الأراضي الألمانية.
تعتبر ألمانيا أن اتفاقيات شراكات الهجرة هي المفتاح لتنظيم الهجرة إليها. هذه الاتفاقيات تشمل منح التأشيرات وتحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللجوء المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها. ويتمثل هذا التعاون في أمور من بينها إصدار وثائق أو الإقرار بها.
وبناءً على البيان الصحفي الصادر عقب زيارة وزيرة الداخلية الألمانية للمغرب،.. يعكف الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الهجرة واللجوء وتبادل الخبرات والمعلومات. يظهر ذلك التزام البلدين بالتعامل مع هذا التحدي المتصاعد وإيجاد حل مستدام للمهاجرين المغاربة المقيمين في ألمانيا.