في تطورات مثيرة لواحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل بمدينة برشيد، أسدلت المحكمة الابتدائية الستار، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 29 يوليوز 2025، على فصول قضية اختفاء ج..ثة جنين من داخل مصحة خاصة، والتي أثارت ردود فعل واسعة منذ تفجرها.
وبعد أسابيع من المداولات المكثفة، أصدرت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية قرارا يقضي ببراءة موظف الاستقبال الذي كان قد تكلف بنقل ج..ثة الرضيع إلى مستودع الأموات. المحكمة اعتبرت أن ما صدر عنه لا يرقى إلى سلوك جنائي يستوجب المتابعة في ظل المعطيات المعروضة عليها.
في المقابل، لم يسلم باقي المتورطين في الملف من العقاب، حيث قررت المحكمة إدانة مدير المصحة بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، وهي المدة نفسها التي حكم بها على عامل الصيانة بالمصحة (السباك)، وذلك بناء على مسؤوليتهما المفترضة في وقوع الخلل الذي أدى إلى اختفاء الجثة.
المفاجأة التي فجرت جدلا داخل أروقة المحكمة تمثلت في إدانة والدي الجنين، حيث قضت المحكمة في حقهما بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وهو ما أثار استغراب الحاضرين والمتتبعين، بالنظر إلى أن العائلة كانت قدمت نفسها في موقع الضحية منذ بداية الواقعة.
القضية كانت قد تفجرت بعد الإعلان عن اختفاء جثة جنين حديث الولادة من مستودع الأموات بمصحة خاصة بمدينة برشيد، ما أثار سخطا عاما ومطالبات متكررة بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين، في ظل تضارب الروايات التي رافقت انطلاق التحقيقات.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد وضعت نقطة النهاية من الناحية القضائية لهذا الملف المعقد، فيما تبقى التساؤلات قائمة لدى الرأي العام بشأن طريقة تدبير المصحات الخاصة لملفات الوفيات والتعامل مع الجثث. وهي جوانب باتت تستوجب تقنينا ومراقبة أكثر صرامة.