تواصلت فصول الجدل الذي أثارته “قضية سلمى” صباح اليوم بمراكش، بعدما قررت المحكمة الابتدائية إدخال الملف المتعلق بالشابة المتهمة بتسجيل ونشر محتويات رقمية تحريضية إلى مرحلة المداولة، في انتظار إصدار الحكم بعد زوال اليوم الجمعة.
القضية، التي تحولت إلى موضوع رأي عام، أعادت إلى الواجهة مشاهد مؤلمة تعود إلى سنة 2023، حين تعرضت سلمى لاعتداء باستخدام شفرة حلاقة من قبل زميلتها في الثانوية. هذا الفعل خلف ندبة على وجهها، وأدى إلى الحكم على المعتدية حينها بشهرين حبسا نافذا و50 ألف درهم كتعويض.
غير أن القصة لم تنته عند ذلك الحد. فقد ظهرت المعتدية مجددا، في مقاطع مصورة حديثة، توجه من خلالها تهديدات وتنمرا على الضحية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بالتحقيق.
خلال جلسة اليوم، دافع محامي المتهمة، محمد لوليجي،.. عن موكلته بالقول إن الفيديوهات التي أعيد نشرها قديمة ولا تعكس الوضع الحالي،.. مؤكدا أن ما يروج حول “56 غرزة” لا أساس له من الصحة، وأن غدير تنتمي لعائلة عادية، ووالدها رجل متقاعد لا نفوذ له في القضاء.
من جهتها، عبرت هيئات مدنية ونشطاء على مواقع التواصل عن تضامنهم الواسع مع سلمى،.. عبر وسم “كلنا سلمى”، مطالبين بتدخل الدولة لحماية الضحايا من التشهير والإيذاء النفسي. كما ناشدوا أطباء التجميل من أجل مساعدتها في تجاوز الآثار الجسدية والنفسية للاعتداء.
الملف اليوم بيد القضاء، لكن الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر قرار المحكمة،.. وسط تساؤلات حول فعالية العدالة في حماية الضحايا من التهديدات المتواصلة،.. وضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا.