أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الرباط، واحدة من أكثر القضايا إثارة للغضب الشعبي خلال الشهور الأخيرة، بعد أن قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في واقعة الاعتداء على رجل سلطة بمدينة تمارة.
تفاصيل الأحكام: سنتان للمتهمة الرئيسية وسجن لأفراد من أسرتها
المحكمة قضت بسنتين حبسا نافذا في حق السيدة (ش)، التي ظهرت في مقطع مصور وهي تنهال بالضرب على قائد بإحدى الملحقات الإدارية. الفيديو، الذي صوره عون سلطة بهاتفه، وثق لحظات الاعتداء بوضوح، وانتشر بسرعة على وسائل التواصل.
ولم تقف الأحكام عند المتهمة الرئيسية، بل شملت كذلك زوجها الذي أدين بسنة حبسا نافذا، في حين رفعت العقوبة المقررة في حق شقيقه من 6 أشهر إلى 8 أشهر حبسا نافذا. أما صديق العائلة فقد حكم عليه بـ6 أشهر سجنا نافذا.
ترجع فصول القضية إلى مارس 2025، حين حاول القائد التدخل في واقعة مخالفة داخل الملحقة الإدارية، ليجد نفسه في مواجهة اعتداء جسدي من طرف السيدة، مدعوم من زوجها وأقاربه. الواقعة خلفت موجة من الغضب العارم، ودفعت قطاعات واسعة من المواطنين والنشطاء إلى التعبير عن استيائهم من المساس برجال السلطة أثناء قيامهم بواجباتهم.
الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن مجرد مادة صادمة، بل فتح الباب أمام نقاش مجتمعي عريض حول احترام القانون وهيبة رجال ونساء السلطة، خصوصا في ظل تكرار بعض الاعتداءات اللفظية والجسدية على موظفين عموميين في أماكن مختلفة من البلاد.