أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة موثق بالسجن لمدة سنتين نافذتين، بعد تورطه في تهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة. هذه القضية أثارت انتباه الرأي العام المحلي، بعد أن تمكن أربعة ضحايا من كشف تلاعباته، التي أدت إلى حرمانهم من حقوقهم المالية والعقارية.
الحكم الذي صدر مساء الخميس 17 أكتوبر، جاء بعد محاكمة استمرت عدة أسابيع، حيث قدم الضحايا شكاوى تتعلق بتصرف الموثق الذي يمارس مهامه بوجدة في ودائعهم المالية، بما في ذلك مبالغ التسجيل والتحفيظ العقاري. كان من المفترض أن توضع تلك الأموال في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، إلا أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له وقام بالتصرف فيها لصالحه، مما أدى إلى تعطيل إتمام البيوعات وعدم نقل ملكية العقارات التي اشتراها الضحايا.
إقرأ أيضا: وفاة المتهمة في قضية “شقيق بودريقة” داخل المستشفى الجامعي ابن رشد
وقد كشفت التحقيقات عن سلسلة من الحيل والمماطلات التي لجأ إليها الموثق لإبقاء المتعاقدين بعيدا عن حقوقهم، ما دفع الضحايا إلى تقديم شكايات لدى وكيل الملك، الذي بدوره أحال القضية إلى قاضي التحقيق، ليصدر في النهاية قرار اعتقال الموثق.
خلال جلسات المحاكمة التي بدأت في الثاني من أكتوبر، واجه الموثق ضحاياه في قاعة المحكمة، حيث تأكدت المحكمة من تورطه في التهمتين المنسوبتين إليه. الحكم لم يقتصر فقط على السجن، بل تضمن أيضا تعويضات مالية للضحايا الأربعة، كل حسب ما تعرض له من أضرار مادية.