في خطوة قضائية هامة قد تعيد رسم معالم التحقيقات، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الاثنين، باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا باسم “الطفل الراعي”، لإخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.
وتأتي هذه الخطوة خلال ثالث جلسات التحقيق في قضية وفاة الطفل، التي هزت الرأي العام الوطني، استجابة لمطالب عائلته التي تشكك في فرضية الوفاة الطبيعية وتطالب بكشف الحقيقة الكاملة وراء رحيله المأساوي.
وأكد المحامي صبر الحو، المكلف بالدفاع عن أسرة الضحية، أن قرار قاضي التحقيق استجاب للطلبين الرئيسيين المقدمين من قبل الأسرة، إذ يشمل نبش قبر الطفل وإعادة إخضاع جثته للتشريح الطبي للتثبت من الأسباب الحقيقية للوفاة، والبحث عن أي علامات ضرب أو جروح أو آثار اعتداء محتملة.
كما وافقت المحكمة على الاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين تعتبرهم العائلة ضروريين للكشف عن ملابسات الحادث الغامض. وأوضح الحو أن هذه المطالب جاءت بتكليف مباشر من والدي الضحية، تودة وعيسى، اللذين يصران على معرفة الحقيقة الكاملة وراء ما يعتقدان أنه جريمة قتل ابنهما.
وتشكل هذه القرارات القضائية تحولا جوهريا في مسار القضية، التي بدأت تأخذ أبعادا جنائية بعد تداول فرضيات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها الانتحار، في الأيام الأولى بعد وفاة الطفل.
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من الضغط الشعبي والحقوقي، حيث أثارت وفاة الطفل صدمة كبيرة بين سكان جماعة أغبالو أسردان، وطالبت فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق شامل ونزيه يضمن مساءلة جميع المتورطين المحتملين.
وسبق أن نظمت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” اعتصاما ومبيتا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، مطالبة بتعميق التحقيق ليشمل جميع الأطراف، بمن فيهم أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة والأشخاص الذين رافقوا الجثة، دون استثناء أي فرضية.
مع هذا القرار الجديد، تدخل القضية مرحلة دقيقة وحاسمة، حيث سيكون التشريح الطبي الثاني الفيصل في تحديد المسار المستقبلي للتحقيقات، وتحديد ما إذا كانت وفاة الطفل محمد بويسلخن ناتجة عن فعل إجرامي أم حادث مأساوي، وهو ما ينتظره الجميع بفارغ الصبر.
