لم تكن أفعالهم المتهورة مجرد “لعب” كما ادعوا، بل جلبت لهم مساءلة قانونية انتهت بأحكام قضائية. فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، حكمها في واحدة من القضايا التي أثارت استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفة إعلاميا بقضية “ولاد الفشوش”، وذلك بعد تورط أربعة شبان في رشق سيارات المارة بالبيض والحجارة بالطريق السيار.
المحكمة قضت في حق المتهمين بـ شهرين حبسا نافذا وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد محاكمة تخللتها لحظات من الإنكار والتبرير من طرف الشباب الذين حاولوا التقليل من خطورة ما ارتكبوه، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إيذاء أحد، وأن الأمر لم يكن أكثر من “مزحة شباب”.
غير أن النيابة العامة لم تقتنع بهذه الأقوال، وأكدت على اعترافات المتهمين الموثقة في محاضر الضابطة القضائية، كما استندت في مرافعتها إلى ضبط كميات من البيض داخل إحدى السيارات المستعملة في الأفعال الإجرامية، واعتبرته دليلا ماديا يعزز رواية الاتهام بشأن نيتهم المبيتة لإحداث فوضى وتهديد سلامة مستعملي الطريق.
إقرأ أيضا: قضية “ولاد الفشوش” يعود إلى واجهة الجدل القضائي بالدار البيضاء
وتعد هذه القضية مثالا صارخا على التهور وغياب الوعي بمخاطر الأفعال الطائشة، خصوصا عندما تصدر عن شباب يفترض أنهم ينتمون إلى أوساط ميسورة. كما فتحت القضية باب النقاش من جديد حول مسؤولية الأسر في تربية أبنائها على احترام القانون، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية.
ورغم بساطة الوسيلة المستعملة (البيض والحجارة)، إلا أن خلفيات الحادث وظروفه والسياق الذي وقع فيه، جعلته يتحول إلى قضية رأي عام، خاصة في ظل تنامي مظاهر الاستهتار في الطرق العمومية من طرف بعض الفئات التي ترى نفسها في مأمن من المحاسبة.