منذ فاتح ماي 2025، يشهد قطاع الأداءات الإلكترونية في المغرب تحولا جذريا عقب تفكيك الهيمنة شبه المطلقة لمركز النقديات (CMI)، الذي كان يسيطر على 97% من السوق. القرار الصادر عن مجلس المنافسة فتح الباب أمام البنوك لإنشاء مؤسسات أداء خاصة بها، ما دفع عددا منها إلى التسريع بإطلاق فروع جديدة.
ستة فروع بنكية أعلنت عن دخولها سوق الأداءات، من بينها Attijari Payment، Chaabi Payment، Damane Cash، Barid Bank، Lana Cash، وAl Filahi Cash، فيما حصلت ثلاث شركات مستقلة أيضا على التراخيص، وهي NAPS، VPS، وCash Plus.
رغم هذا الحراك، ما تزال العروض التجارية والأسعار غائبة عن الساحة، في وقت يترقب فيه التجار – وعددهم يتجاوز 55 ألفا – مآل العقود التي تربطهم بـ CMI.
بالتوازي، ينتظر أن يستكمل CMI عملية تفويت محفظته للزبائن قبل متم أكتوبر 2025، تنفيذا لالتزاماته تجاه مجلس المنافسة، مع إعادة النظر في تركيبته الرأسمالية.
الرهان الأكبر اليوم، كما يرى خبراء القطاع، هو ضمان حياد البنية التحتية الرقمية،.. وتوفير خدمات بأسعار تنافسية تتيح إدماج فاعلين مستقلين،.. على غرار ما تحقق في تجارب ناجحة مثل الهند التي راهنت على نظام موحد وآمن للمدفوعات الرقمية (UPI)،.. أتاح للباعة الصغار في القرى خوض غمار التجارة الإلكترونية.
ويبقى السؤال الحاسم: هل سينجح المغرب في تحويل هذا الانفتاح التقني إلى ثورة فعلية تعزز الابتكار وتخفض كلفة المعاملات؟ أم ستبقى البنوك هي المتحكم الفعلي في دفة القطاع رغم تغيير الأسماء؟