يطلب الفريق الاستقلالي في مجلس النواب من الحكومة الكشف عن الخطوات والتدابير التي تنوي اتخاذها لوضع حد للمخالفات في مجال التعمير، في مدينة طنجة وأشار النائب محمد الحمامي، عضو الفريق نفسه في المجلس، إلى وجود العديد من المشاكل والعراقيل في قطاع التعمير في طنجة، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى. هذه المشاكل تعوق التقدم والازدهار في هذه المدينة التي تعتبر بوابة المغرب إلى أوروبا والعالم.
طلب النائب البرلماني من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب من الحكومة الكشف عن الإجراءات التي ستُتخذ لوقف المخالفات في مجال التعمير في مدينة طنجة. ولاحظ النائب أن هناك العديد من المخالفات تتعلق بالمشاريع الكبرى، مثل إصدار رخص إصلاح مؤقتة تستغل بصورة غير قانونية خارج نطاقها.
إقرأ أيضا: المغرب ينقب على الغاز في الصحراء المغربية
بالإضافة إلى ذلك،.. يقوم المستفيدون من هذه الرخص بالتستر على إقامة مبانٍ جديدة أو إجراء تعديلات جوهرية على العقارات التي تخصها هذه الرخص. تلك الممارسات تعزز من انتشار البناء غير القانوني،.. والذي أصبح يشهده بعض المناطق التابعة لمدينة طنجة. وأكد البرلماني على تزايد نشاط مافيا العقار التي تستولي على ممتلكات الأشخاص وتوفر التسهيلات لتحقيق أرباح سريعة.
إقرأ أيضا:إطلاق مشروع تهيئة تجزئة سكنية في الكركرات
البرلماني طالب بضرورة تنظيم مجال التعمير في مدينة طنجة وتعليق إصدار رخص البناء لفترة محددة،.. مع احترام الطابع والشروط والمعايير المتعلقة بالمشاريع الكبرى. وركز على أهمية تلك المشاريع كوسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وطرح استفسارا على وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،.. فاطمة الزهراء المنصوري،.. حول الخطوات والتدابير التي تعتزم اتخاذها الحكومة للحد من مخالفات التعمير في مدينة طنجة.