فجرت مصادر أمريكية مطلعة جدلا واسعا بعد كشفها عن نية قطر إهداء طائرة فاخرة من طراز بوينغ 747-8 للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة من حيث الكلفة والدلالات السياسية.
وتقدر قيمة الطائرة بأكثر من 400 مليون دولار، دون احتساب الإضافات التقنية الخاصة بأجهزة الاتصال والتأمين التي تستخدم في تأهيل الطائرات المخصصة لنقل القادة العسكريين أو رؤساء الدول. الطائرة معروفة بين المطلعين بلقب “القصر الطائر”، نظرا لتصميمها الفخم وتجهيزاتها الرفيعة.
الهبة، التي يرتقب الإعلان عنها خلال زيارة مرتقبة لترامب إلى قطر الأسبوع المقبل، من المنتظر أن تستخدم كطائرة رئاسية إلى غاية انتهاء ولاية ترامب الرئاسية، قبل أن تحول لاحقا إلى مؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية.
غير أن هذا الترتيب الاستثنائي أثار نقاشا قانونيا واسعا داخل المؤسسات الأمريكية،.. خصوصا ما يتعلق بشرعية قبول هدية من دولة أجنبية بهذه القيمة،.. وهو ما يتقاطع مع بنود الدستور الأمريكي المتعلقة بتلقي الهدايا الأجنبية.
لتفادي أي تبعات قانونية، أعد محامون من وزارة العدل والبيت الأبيض تحليلا قانونيا لوزير الدفاع بيت هيغسيث،.. خلص إلى أن قبول الطائرة لا يعتبر خرقا للدستور طالما ستمنح أولا لجهة حكومية ثم تنقل إلى مؤسسة غير ربحية،.. وليس إلى ترامب بصفته الشخصية.
التحليل القانوني وقعه مستشارون بارزون، أبرزهم بام بوندي وديفيد وورينغتون،.. الذين شددوا على أن التبرع مشروع قانونيا، بشرط ألا يتحوّل إلى منفعة شخصية مباشرة للرئيس.
وتشير المعطيات إلى أن ترامب سبق له زيارة الطائرة والتجول بداخلها خلال توقفها بمطار ويست بالم بيتش في فبراير الماضي،.. مما يعزز فرضية أن الاتفاق جرى الإعداد له منذ شهور في الكواليس.