نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، 12 يونيو 2024، خطة استراتيجية تتألف من 10 أجزاء لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطة إلى جعل اللوائح الجديدة “واقعا على الأرض” في جميع دول الاتحاد، بحسب ما صرح به نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس.
وقال شيناس في بيانه إن القوانين الجديدة نتاج سنوات من النقاش الحاد بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى أخيرا التشريع الجديد في مايو الماضي. تتطلب القوانين الجديدة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحمل بعض المسؤولية عن دراسة طلبات اللجوء، بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات. ومع ذلك، تجعل الحزمة التشريعية الجديدة القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.
بعد تبني القوانين، أصبح أمام الدول الأعضاء عامين لإدخال هذه التشريعات في قوانينها الوطنية. تهدف استراتيجية المفوضية إلى مساعدة دول الاتحاد على تنفيذ هذه القوانين بحلول منتصف عام 2026. وصرح شيناس بأن “لن تبدأ كل الدول الأعضاء من نفس النقطة، على سبيل المثال،.. بعض الدول الأعضاء لديها بالفعل خبرة في إجراءات الفحص المتقدمة على الحدود”.
إقرأ أيضا: اتفاقية الهجرة واللجوء: البرلمان الأوروبي يقر تعديلات شاملة
وفقا للتشريع الجديد، سيتم إخضاع مقدمي طلبات اللجوء الذين ينحدرون من دول ذات معدل اعتراف باللجوء أقل من 20% من قبل الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول التي تعتبر خطرا على الأمن العام، لعمليات فحص على الحدود. سيتم تسجيل الوافدين إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور لاكتشاف من يشكلون تهديدات للأمن العام.
نظام “يوروداك” وتوسيع دور منسق العودة
جزء مهم من خطة المفوضية هو نظام كبير لتكنولوجيا المعلومات يسمى “يوروداك”،.. حيث سيتم تخزين ومعالجة بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توسيع دور منسق العودة في الاتحاد الأوروبي، وهو منصب استحدثته المفوضية عام 2022،.. ليلعب دورا مهما في تحويل إجراءات الترحيل في التكتل إلى إجراءات مركزية،.. وذلك لضمان أن تكون هذه الإجراءات فعالة وعادلة.
تهدف الخطة الاستراتيجية للمفوضية الأوروبية لقواعد الهجرة واللجوء،.. إلى تحقيق توازن بين الأمان والعدالة في معالجة طلبات اللجوء وتطبيق قوانين الهجرة الجديدة. ويتطلب الأمر تعاونا مكثفا بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق هذه الأهداف بحلول الموعد المحدد في منتصف عام 2026.