كشفت مصادر متطابقة لجريدة آنفا نيوز أن عناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش أوقفت في الأيام الأخيرة مستثمرا مغربيا يحمل الجنسية الفرنسية، بعد الاشتباه في تورطه في واحدة من أكثر القضايا صدمة للرأي العام المحلي والدولي: تصوير خفي لسياح أجانب داخل فيلا فاخرة تقع بضواحي المدينة الحمراء.
التحقيقات الأولية انطلقت عقب تلقي شكايات من سياح قادمين من الولايات المتحدة وسويسرا، اكتشفوا، خلال إقامتهم بالفيلا، وجود كاميرات مراقبة مدسوسة بعناية داخل غرف النوم والحمام، في أماكن من المفترض أن تضمن الخصوصية المطلقة للضيوف. الصدمة كانت قوية، ودفعتهم فورا إلى إشعار السلطات المختصة، لتتحرك عناصر الدرك بسرعة وتباشر بحثا دقيقا.
مصادر الجريدة تؤكد أن المحققين تمكنوا بالفعل من ضبط الأجهزة المزروعة داخل أركان الفيلا، وحجز تسجيلات وصفت بـ”الحساسة”، توثق لحظات خاصة جدا لهؤلاء الضيوف، ما يعزز فرضية التتبع والتصوير المتعمد من طرف مالك الفيلا.
السياح المتضررون، والذين غادروا البلاد بعد الاستماع إلى أقوالهم من طرف الضابطة القضائية، لم يكتفوا بتقديم شكاوى محلية، بل قاموا بنشر تفاصيل الواقعة عبر منصات إعلامية في أوروبا، ما يهدد بتداعيات خطيرة على صورة السياحة المغربية في الخارج.
القطاع السياحي، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، يجد نفسه اليوم في قلب أزمة ثقة، خصوصا أن الأمر لا يتعلق بخطأ فردي فقط، بل يفضح ثغرات في منظومة المراقبة والإيواء، خصوصا فيما يتعلق بالفيلات والمساكن المعدة للكراء المؤقت، التي غالبا ما تخرج عن دائرة التصنيف السياحي التقليدي.
وتطالب أصوات مهنية وحقوقية بتشديد المراقبة على هذا النوع من العقارات، والتعامل بصرامة مع كل من تسول له نفسه انتهاك خصوصية السياح أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، حفاظا على سمعة البلاد وكرامة الزوار، ودفاعا عن مهنة باتت تعاني من مثل هذه التجاوزات الفردية التي تلقي بظلالها على الجميع.
يسعدني تلقي رسائلكم على: ayoub.anfanews@gmail.com