الأكثر مشاهدة

“كاميرات وحراس أمن”.. وزير الصحة يصدر قرارات جديدة لمواجهة عنف المستشفيات

تواصلت الاحتجاجات المتفرقة لمواطني عدة مدن ضد تردي الأوضاع الصحية والضعف المزمن للخدمات الاستشفائية، وهو ما دفع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى إصدار توجيهات عاجلة للمسؤولين عن المصالح المركزية والجهوية لضمان توفير بيئة عمل آمنة لمهنيي الصحة وصرف التعويضات المستحقة لهم دون تأخير.

وأكد التهراوي، في دورية رسمية حصلت عليها جريدة “آنفا نيوز”، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية صحة وسلامة أطر وموظفي القطاع من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان احترام كرامة المهنة وتوفير فضاءات للراحة، خصوصا بالنسبة لمن يتولون مهام الحراسة والمداومة، مع تحسين جودة خدمات الإطعام الخاصة بهم.

كما شدد الوزير على ضرورة احترام قواعد النظافة والصحة داخل المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، واتخاذ جميع الإجراءات التحسيسية والوقائية للحفاظ على حرمة المرفق الصحي، مع توفير الوسائل الأساسية لأداء المهام بكفاءة.

- Ad -

وفي محاولة لتقليص مخاطر الاعتداءات، شددت الدورية على ضرورة التصدي لكافة مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية، ومعاقبة المعتدين بكل حزم، مع التأكيد على أن أي اعتداء على مهني الصحة يعد تهديدا مباشرا للمرفق الصحي نفسه، ما يستلزم تفعيل المساطر القضائية دون إمكانية التنازل عنها.

كما شدد الوزير على اتخاذ إجراءات استباقية لحماية العاملين، بما في ذلك توفير حراس أمن خاص للتدخل الفوري في حالات العنف، وتركيب كاميرات مراقبة في المداخل والأروقة والمخارج، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية، وتحسين خدمات الاستقبال والإرشاد لضمان أداء المهام بكفاءة وسلاسة.

وطالب التهراوي بالتنسيق مع السلطات الأمنية في حالة أي تهجم أو اعتداء على مهنيي الصحة، مع إعداد تقارير رسمية باللغة العربية ورفعها عبر السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، مرفقة بالوثائق اللازمة لتثبيت الأضرار الواقعة على المعنيين أو على المرفق الصحي.

وأكدت الوثيقة على ضرورة توفير الدعم القانوني الكامل لمهني الصحة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم خلال مراحل التقاضي، وفق القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، مع ضمان صرف التعويضات المدنية المستحقة عن أي أخطاء مرفقية، خاصة تلك المرتبطة بالحراسة والمداومة، دون أي تأخير يضر بمصالح الموظفين.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز حقوق المهنيين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، مع مواجهة التداعيات الاجتماعية والاحتجاجات المتصاعدة، لتأمين بيئة عمل محترمة وآمنة تعكس التزام الوزارة بالحفاظ على كرامة وشرف العاملين في القطاع الصحي.

مقالات ذات صلة