توصلت جريدة “آنفا نيوز” إلى معطيات تفيد بأن أسرة الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو يظهر فيه استياءه من صراخ مربيته قائلا: “كتغوتي عليا”، قررت مساء أمس الخميس التنازل عن الشكوى المقدمة ضد المعلمة ومديرة المدرسة التي يدرس بها الطفل في مدينة الجديدة.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد تم التوصل إلى اتفاق بين الأسرة وإدارة المؤسسة التعليمية لإنهاء الملف بشكل ودي. يأتي ذلك بعد أن أوقفت المصالح الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المعلمة المعنية على خلفية الشكوى،.. وهو الإجراء الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح لوسائل إعلامية،.. أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة أن الوزارة تعاملت مع الواقعة وفقا للقانون،.. حيث تم توقيف المعلمة بشكل مؤقت، بناء على تقرير لجنة إقليمية مختصة تم تكليفها بالتحقيق في الحادث.
كما شدد المسؤول على أن الوزارة سبق أن أصدرت تعليمات واضحة للمؤسسات التعليمية تحظر تصوير التلاميذ إلا بعد الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور، تطبيقا للمذكرات الوزارية المنظمة. من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في الوزارة أن تصوير الأطفال داخل المؤسسات التعليمية ومشاركة الفيديوهات مع أولياء الأمور يعتبر ممارسة شائعة بناء على طلب الأسر، بهدف متابعة تطور أبنائهم الدراسي والسلوكي.
لكنه أشار إلى أن الطريقة التي صور بها الفيديو كانت غير قانونية،.. حيث لم يتم الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية التي تلزم الحصول على موافقة كتابية من أولياء الأمور قبل أي عملية تصوير.
وكانت أسرة الطفل قد تقدمت بشكوى ضد المؤسسة التعليمية،.. متهمة إياها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن مسبق،.. مما يعد خرقا للمادة 447 من القانون الجنائي. و أوضحت الأسرة أن فيديو “كتغوتي عليا” تسبب في موجة تنمر واسعة ضد الطفل،.. ما أثر على حالته النفسية ودفعه إلى الانقطاع عن الدراسة.
وأثار الحادث جدلا واسعا حول مدى احترام المؤسسات التعليمية للخصوصية وسلامة الأطفال النفسية،.. ما يفتح الباب لمزيد من النقاش حول تنظيم العلاقة بين الأسر والمدارس في عصر التواصل الرقمي.