تعيش وكالات كراء السيارات في عدد من المدن المغربية هذه الأيام على وقع ارتفاع ملحوظ في الأسعار، تزامنا مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج واقتراب عيد الأضحى، في وقت وصف فيه كثير من الزبناء الوضع بـ”الاستغلال الممنهج” لحاجتهم الماسة للتنقل.
مع انطلاق موسم الصيف، شهدت وكالات تأجير السيارات انتعاشا طال انتظاره بعد أشهر من الركود، وهو ما اعتبره مهنيون “فرصة لتعويض الخسائر”. لكن سرعان ما تحولت هذه الانتعاشة إلى حالة من الاستياء، بعدما لاحظ العديد من الزبائن قفزات مفاجئة في الأسعار، وصلت أحيانا إلى مستويات غير مسبوقة.
عبد المجيد، مغربي مقيم في هولندا، قال في تصريح لـ”آنفا نيوز”: “سألت من أجل حجز سيارة اقتصادية قبل أسبوع بـ400 درهم لليوم، ولما وصلت وجدت السعر قفز إلى 650 درهما بدعوى قلة السيارات.. هذا ابتزاز واضح.”
من جهتها، تؤكد فاطمة، المقيمة في فرنسا، أنها تفاجأت “برفض بعض الوكالات قبول الحجز إلا بشروط مسبقة قاسية مثل أداء مبلغ أسبوع كامل دفعة واحدة، رغم أن العرض كان يشير إلى مرونة في الدفع.”
المهنيون يبررون الزيادة.. لكن هل يكفي؟
أحد مسيري وكالات الكراء في الدار البيضاء صرح لـ”آنفا نيوز” قائلا: “نحن لا نمارس الاستغلال، بل نواجه ضغط الطلب وارتفاع تكاليف الصيانة والتأمين، بالإضافة إلى محدودية العرض.” وأضاف: “الصيف هو الموسم الوحيد الذي يمكننا فيه جني أرباح تغطي باقي السنة.”
لكن زبائن كثر يعتبرون هذا المنطق غير مقبول، مؤكدين أن هامش الربح تضاعف في بعض الوكالات بشكل غير مبرر، خاصة أن العديد من الزبائن ليسوا من السائحين المرفهين بل مواطنون مغاربة وجالية قادمة من أجل صلة الرحم.
في ظل غياب تسقيف واضح أو توجيهات رسمية لضبط أسعار كراء السيارات خلال ذروة الموسم، يجد المواطن نفسه أمام سوق مفتوح على جميع أنواع المضاربات. ويطالب البعض بضرورة تدخل الجهات الوصية لوضع ضوابط ولو مؤقتة تضمن التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق الزبائن.