لم يكن يتوقع خليفة قائد بإحدى الملحقات الإدارية في منطقة عين السبع أن يقع في فخ التلبس، بعدما حاول استغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. لكنه سرعان ما وجد نفسه أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في واحدة من أكثر القضايا حساسية التي تضع رجال السلطة في قفص الاتهام.
تفاصيل القضية بدأت حين قرر أحد المواطنين التبليغ عن واقعة ابتزاز، ليتفاعل معه الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة. بعدها تم التنسيق مباشرة مع الفرقة الجنائية الولائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الدار البيضاء، التي نصبت كمينا محكما أسفر عن توقيف المسؤول الإداري متلبسا بتلقي مبلغ مالي كرشوة.
فور توقيفه، تم اقتياد المتهم إلى التحقيق، قبل أن يحال على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الزجرية،.. التي لم تتردد في اتخاذ قرار حاسم بإحالته على المحاكمة الفورية، مع وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
ومع انطلاق جلسة المحاكمة أمام هيئة القضاء،.. تقرر تأجيل الملف مؤقتا من أجل تمكين المتهم من تعيين محام للدفاع عنه،.. على أن تبت المحكمة لاحقا في الاتهامات الموجهة إليه، والمتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ.
هذه القضية تفتح مجددا النقاش العمومي حول حدود الصلاحيات الممنوحة لبعض رجال السلطة،.. وفعالية آليات المراقبة الإدارية والجنائية، خاصة في ظل تنامي التبليغ عبر الرقم الأخضر،.. الذي أثبت نجاعته في كشف ملفات فساد لم يكن من السهل الوصول إليها.