في جلسة مناقشة الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أثار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والنائب البرلماني محمد أوزين، موضوعا حساسا يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإعلاميين في المملكة. حيث عبر عن انتقاده الشديد تجاه بعض الوزراء الذين لجأوا إلى القضاء ضد الصحفيين، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تتماشى مع المبادئ التي يلتزم بها المغرب في دعم الصحافة الحرة.
وفي تصريح له خلال الجلسة، قال أوزين: “سيدنا الله ينصرو، كيصدر عفو على الصحفيين، لكن عكس ذلك نجدكم تبادرون بمتابعتهم ومحاكمتهم والزج بهم في السجون”، مشيرا إلى تزايد القضايا القضائية ضد الصحفيين، التي تعكس، بحسب قوله، صورة معاكسة لما يجب أن يكون عليه المناخ الإعلامي في البلاد.
وتابع أوزين مؤكدا على التمييز بين “التشهير” و”المساس بالأعراض والحياة الشخصية” من جهة، وبين “انتقاد عمل وأقوال السياسيين” من جهة أخرى. وأوضح أن المجتمع في حاجة إلى إعلام قوي ومستقل، يشكل أداة للرقابة والنقد البناء، وليس إعلاما يساوم أو ينحني لضغوط السلطة.
وختم أوزين كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة موقفا إيجابيا تجاه الإعلام، حيث قال: “نحن بحاجة إلى إعلام لا يباع ولا يشترى ولا يعرف الانبطاح”. وأضاف: “أتمنى صادقا أن تعالج الحكومة هذه العثرات حتى لا تكون أعذارها أقبح من ذنبها. وتذكروا أن الحرية لا وطن لها، فالحرية سماء، والسماء هي وطن الجميع”.
تصريحات أوزين تأتي في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير الضغوطات الحكومية على العمل الصحفي في المغرب، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على حرية التعبير والإعلام في البلاد.
إقرأ أيضا: