كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن جانب غير مألوف من التحضيرات الجارية لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، مؤكدا أن الاستعدادات لا تقتصر على بناء الملاعب وتطوير البنية التحتية، بل تشمل أيضا إصلاحات قانونية وقضائية واسعة تهدف إلى ضمان تنظيم سلس وآمن لملايين المشجعين المنتظرين.
وأوضح وهبي، في حوار مع وكالة “رويترز”، أن المملكة تعمل على الموازنة بين تقاليدها الثقافية ومتطلبات المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن نقاشات جارية بشأن أطر تنظيمية خاصة ببعض الممارسات الشائعة لدى الجماهير الدولية، مثل استهلاك الكحول، على أن يتم ذلك فقط داخل مناطق مخصصة وتحت شروط محددة بدقة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تخطط لإحداث لجان قضائية داخل الملاعب خلال البطولة، يرأسها وكلاء الملك، بهدف معالجة المخالفات البسيطة بسرعة دون إثقال كاهل المحاكم. هذه اللجان ستعمل بتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مع ضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
كما كشف وهبي أن المغرب يعتزم توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال، لتسريع عمليات تسليم المطلوبين أو نقل القضايا وتبادل المساعدة القانونية، بما يعكس الطابع المشترك للبطولة.
وبخصوص الإصلاحات الجارية، أوضح وزير العدل أن المملكة تعمل على مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إلى جانب إدخال بدائل للعقوبات السجنية مثل السوار الإلكتروني لتخفيف الاكتظاظ، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي يظل من أبرز أسباب ضغط السجون.
ومن بين التدابير الأخرى، يجري الإعداد لإطلاق شبابيك قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وتدريب قضاة متخصصين في قضايا السياحة والرياضة والاستهلاك، إضافة إلى تعزيز آليات الوساطة وتسوية النزاعات بطرق بديلة.
وأكد وهبي أن مونديال 2030 لن يكون مجرد حدث كروي عالمي، بل محطة سياسية وقضائية فارقة، تبرز إرادة المغرب في تحديث منظومته القانونية وإظهار أن العدالة قادرة على حماية المواطنين والزوار في آن واحد.