في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق أزمتها المالية والسياسية، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش خفض التصنيف السيادي لفرنسا من AA- إلى A+، وهو أدنى مستوى تحققه البلاد في تاريخها لدى الوكالات الكبرى. القرار الذي كان متوقعا جزئيا في الأسواق جاء على خلفية تصاعد الدين العام، الذي يرتقب أن يبلغ 121٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة بـ113.2٪ في 2024، إضافة إلى عجز مالي بلغ 5.4٪، متجاوزا بكثير سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3٪.
وأوضحت فيتش أن الانقسام السياسي الحاد وصعوبة تشكيل حكومة مستقرة يعيقان تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. هذه التطورات جاءت بعد أيام فقط من استقالة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إثر فشل خططه التقشفية لخفض العجز، ما زاد من حالة عدم اليقين. وفي مواجهة هذا الوضع، يقف رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لكورنو أمام مهمة شاقة لتشكيل حكومة وإقرار ميزانية 2026 في برلمان منقسم.
القرار انعكس فورا على السندات الحكومية الفرنسية، إذ ارتفعت عوائدها لأجل عشر سنوات إلى 3.47٪، مقاربة لمستويات إيطاليا، ما قد يرفع تكلفة الاقتراض الفرنسي. وعلى الرغم من ذلك، أكد وزير المالية إيريك لومبار أن بلاده “تأخذ علما” بالقرار، مشددا على “متانة الاقتصاد الفرنسي” والتزام الحكومة بمواصلة الجهود لخفض العجز.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه وكالة S&P Global لمراجعة تصنيف فرنسا في نوفمبر المقبل، وهو ما يثير مخاوف من مزيد من التخفيضات التي قد تجبر المستثمرين المؤسسيين على بيع السندات الفرنسية التزاما بقيود التصنيف. وضع فرنسا الآن يضعها في نفس مرتبة بلجيكا ودون المملكة المتحدة، في إشارة إلى تراجع مكانتها المالية.
خفض التصنيف من فيتش يعد جرس إنذار صارخ للقيادة الفرنسية بضرورة معالجة الاختلالات المالية واستعادة الاستقرار السياسي. ومع تباطؤ النمو المتوقع إلى 0.6٪ في 2025، تبدو مهمة الحكومة المقبلة أكثر تعقيدا لتفادي تدهور أكبر قد يقوض مكانة فرنسا الاقتصادية داخل منطقة اليورو.