تعيش مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء منذ ما يزيد عن خمسين يوما على إيقاع متابعة دقيقة من طرف لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات المراقبة التي عرفتها المقاطعة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد ورود شكايات متعددة من أعضاء داخل المجلس المحلي.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن هذه اللجنة دخلت على خط ملفات اعتبرها عدد من المنتخبين مثيرة للجدل، حيث باشرت عملية تدقيق شاملة في وثائق الصفقات العمومية، ومحاضر الدورات والاجتماعات الرسمية، إضافة إلى ملفات تنظيمية وإدارية أخرى. ويأتي هذا التدخل عقب توصل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بشكايات تكشف عن اختلالات مزعومة في التدبير.
التحقيقات، التي ما تزال مستمرة إلى حدود اليوم، شملت استدعاء عدد من الموظفين والمنتخبين للاستماع إلى إفاداتهم بشأن ملفات تهم صرف الميزانيات، وتدبير مشاريع البنية التحتية، والخدمات الموجهة لساكنة المقاطعة. كما لم تستثن اللجنة محاضر اجتماعات المكتب واللجان الدائمة، بهدف رسم صورة متكاملة عن طريقة تسيير الشأن المحلي.
سعيد الصبيطي، عضو مجلس المقاطعة، أكد أن لجنة التفتيش التي حلت بسيدي بليوط قبل نحو شهرين لم تنه بعد عملها، مبرزا أن الهدف من هذه العملية الرقابية هو التأكد من احترام القوانين والمساطر الإدارية والمالية، بعيدا عن أي اتهامات جاهزة. كما شدد على أن كل الأطراف تنتظر التقرير النهائي للمفتشية لمعرفة مآلات هذه المتابعة.
ويرى الصبيطي أن مثل هذه الخطوات الرقابية تعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتدفع المسؤولين المحليين إلى الالتزام الصارم بمعايير التدبير السليم، معتبرا أن النتيجة التي يتطلع إليها الجميع هي خدمة مصلحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات داخل المقاطعة.