أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيـت، توجيها إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم في المملكة،.. حث فيه رؤساء المجالس البلدية على تنفيذ سياسة الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين العاملين في الجماعات المحلية الذين يشاركون في الإضراب،.. وفقا لأحكام النظام الخاص بالوظيفة العمومية.
وطلب وزير الداخلية من رؤساء المجالس البلدية التنسيق مع الخزائن الجهوية من خلال منصة “إنتاج”، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل، واعتبر أن الإضراب لا يعتبر غيابا مصرحا به قانونيا.
تأتي هذه التوجيهات من الوزير لفتيـت في أعقاب إعلان موظفي الجماعات الترابية الدخول في إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
ما هي مطالب موظفي الجماعات؟
ينظم موظفي الجماعات إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع،.. مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية صباح الأربعاء أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.
إقرأ أيضا: إعلان إضراب عام لموظفي الجماعات الترابية
تتضمن مطالب الموظفين في الجماعات الترابية الدعوة إلى تبني نظام أساسي عادل ومحفز يعزز المساواة والعدالة،.. مع تقدير الوظيفة العمومية في الساحة المحلية، والمطالبة بتحديد نظام تعويضات عادل ومحفز يحقق العدالة الأجرية والمساواة،.. وذلك من خلال تخصيص سلة تعويضات بقيمة 3000 درهم شهرياً.
وتطالب هذه الفئة أيضا بتقديم علاوة أداء سنوية بقيمة شهر إضافي يصرف خلال شهر ديسمبر من كل عام،.. وإقرار مكافأة سنوية بقيمة شهر إضافي تُصرف خلال شهر يونيو من كل عام،.. إلى جانب تسوية الوضع الإداري لجميع الموظفين المصنفين في سلالم أقل من المستوى المتحصل عليه من شهاداتهم وشهاداتهم العليا، مع إدماجهم في السلم الملائم.
تشمل المطالب أيضا تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري،.. فضلا عن فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين في المكاتب الصحية. كما يطالب بتمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة،.. والمصنفين في سلم الأجور العاشر والحادي عشر، من تغيير إطار وظيفيهم وإعادة إدماجهم في هيئة المتصرفين مع الحفاظ على الرتبة والأقدمية،.. مما يتيح لهم فرصة الترقية إلى درجة خارج السلم.