في خطوة توصف بأنها نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية المغربية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، عن مشروع تشريعي جديد يقضي باعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي ووحيد للتبليغ القضائي.
الوزير أوضح أن هذا القرار يأتي في إطار إصلاح شامل يروم إنهاء فوضى التبليغات، التي لطالما شكلت إحدى العقبات الكبرى أمام سرعة البت في القضايا، مشيرا إلى أن النظام التقليدي للتبليغ لم يعد يتماشى مع متطلبات العدالة الحديثة.
وبموجب هذا التوجه الجديد، سيتحمل كل مواطن المسؤولية الكاملة عن تحديث عنوانه في بطاقته الوطنية، إذ سيكون هذا العنوان هو الأساس القانوني لأي تبليغ يصدر عن القضاء، سواء تعلق الأمر باستدعاء أو إشعار أو حكم.
وهبي أكد أن الهدف من هذا الإصلاح هو ضمان الشفافية وتسريع الإجراءات القانونية، مع وضع حد للتحايلات التي يلجأ إليها بعض الأطراف عبر تغيير أماكن سكنهم للتهرب من التبليغ.
وينتظر إدماج هذا التعديل ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رقمنة العدالة المغربية وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية.
كما شدد الوزير على أن هذا النظام الجديد سيتيح للمفوضين القضائيين أداء مهامهم بكفاءة أكبر، مما سيسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.