في تطور جديد يكشف عن تزايد التوتر داخل الأغلبية الحكومية، وجه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اتهامات مباشرة لما وصفه بـ”لوبي المحروقات”، متهما إياه برفض تخفيض هامش الربح، الذي قال إنه يتجاوز درهمين للتر الواحد.
وأشار الشناق، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الأسواق المغربية شهدت انخفاضا مهما في أسعار العديد من المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والخضروات، وذلك عقب القرار الملكي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، لكنه شدد على أن قطاع المحروقات لا يزال متمسكا بأرباحه المرتفعة رغم التغيرات الاقتصادية.
تصريحات البرلماني الاستقلالي لم تأت بمعزل عن السياق السياسي العام، إذ تعكس احتدام الخلافات داخل الأحزاب المشكلة للحكومة، خصوصا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية، والذي أصبح ملفا شائكا يثير استياء المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.
وفي السياق ذاته، اختار الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التصعيد ضد الحكومة، رغم كونه أحد أركانها، حيث أطلق تصريحات حادة خلال تجمع جماهيري في أولاد فرج، وجه فيها انتقادات مباشرة لبعض السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بإدارة أزمة أسعار اللحوم، وهو ما اعتبره البعض موقفا غير معتاد داخل الأغلبية، التي يفترض أن تدافع عن سياسات الحكومة، سواء كانت ناجحة أو تعرضت للانتقاد.
إقرأ أيضا: الحكومة تتجنب توجيه الضرائب إلى لوبي المحروقات وترفعها عن منتجات أخرى؟
لم يكن حزب الاستقلال الوحيد في هذا التوجه، إذ تبنى حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر مواقف أكثر انتقادا داخل مجلس النواب، حيث شهدت الجلسات البرلمانية الأخيرة تصريحات نارية من بعض قيادييه، خصوصا تجاه حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة.
هذه المستجدات تؤكد أن المشهد السياسي المغربي لم يعد يعيش مرحلة “الانسجام الحكومي”، بل دخل مرحلة جديدة يمكن تسميتها بـ”التصعيد السياسي داخل الأغلبية”، وهو ما ينذر بتحولات كبرى قد تؤثر على تماسك التحالف الحكومي في الأشهر المقبلة، خصوصا مع اقتراب المواعيد الانتخابية.