في تصعيد جديد للأزمة بين مالي والجزائر، أصدرت وزارة الخارجية المالية بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن استنكارها للتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والتي اعتبرتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية مالي.
وجاءت هذه التطورات عقب تعليق الوزير الجزائري على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة المالية، ما أثار استياء السلطات في باماكو. وأكدت الخارجية المالية أن هذه التصريحات تتناقض مع بيانها السابق رقم 064 الصادر في 25 يناير 2024، والذي وجهت فيه انتقادات علنية لعلاقة الجزائر المشبوهة ببعض الجماعات الإرهابية في المنطقة.
واتهم البيان المالي الجزائر بتقديم دعم لوجستي ومادي لجماعات إرهابية تهدد استقرار مالي، وهو ما وصفته بأنه يعكس نزعة أبوية وتعاليا غير مبرر. وشددت مالي على أن سياسة مكافحة الإرهاب حق سيادي بحت، وأن استراتيجياتها تستند إلى احتياجاتها الوطنية وبالتنسيق مع شركائها الإقليميين.
إقرأ أيضا: رئيس وزراء مالي يصعد هجومه على الجزائر
وأضافت الخارجية المالية أن الجزائر، التي سبق وخاضت حربا ضد الإرهاب، يجب أن تركز جهودها على أزماتها الداخلية، مشيرة إلى أن القضايا المتعلقة بتقرير المصير في منطقة القبائل وأزمات أخرى تحتاج إلى اهتمام أكبر من التدخل في شؤون الجيران.
وأكدت مالي مجددا التزامها بالشراكة مع بوركينا فاسو والنيجر في إطار كنفدرالية دول الساحل،.. والعمل على مواجهة الإرهاب وتعزيز السيادة الوطنية. كما أعربت عن تصميمها على منع أي تأثير خارجي على استراتيجياتها الوطنية،.. مشددة على أن أي محاولات للتدخل لن تقابل إلا بالرفض الحاسم.