تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع صدمة كبيرة بعدما تفجرت قضية أخلاقية تمس كرامة الطفولة، عقب فرار كاهن فرنسي يدعى أنطوان إكسلمان من المغرب، إثر اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية بحق قاصرين لاجئين كانوا تحت رعاية مركز ديني بالعاصمة الاقتصادية.
الجمعية المغربية “ما تقيش ولدي” عبرت عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة التي وصفتها بـ”الجريمة المزدوجة”، لأنها تمس حقوق الأطفال وتهز الثقة في المؤسسات التي يفترض أن توفر لهم الأمان. وطالبت الجمعية، في بيان رسمي، بفتح تحقيق قضائي مستقل وشامل لتحديد كل المسؤوليات، سواء تعلق الأمر بالفاعل المباشر أو بالأشخاص الذين غضوا الطرف أو تقاعسوا عن الإبلاغ عن الجريمة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكاهن الفرنسي غادر التراب المغربي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في الملف، ما أثار موجة من الغضب في أوساط المدافعين عن حقوق الطفل، خاصة بعد صدور تحقيق صحفي كشف تفاصيل صادمة عن استغلال أطفال في وضعية هشة داخل فضاء ديني يفترض أن يكون ملجأ للحماية لا ساحة للانتهاك.
كما انتقدت الجمعية صمت المؤسسة الدينية التي كانت تشرف على المركز، معتبرة أن موقفها “غامض ومخيب للآمال”، إذ وضعت الضحايا والمشتبه فيه في كفة واحدة بدل اتخاذ موقف واضح ينصف الأطفال ويحمل المسؤولية لمن تورط أو تستر.
من جانب آخر، تؤكد مصادر مطلعة أن السلطات الفرنسية وضعت أنطوان إكسلمان تحت الإقامة الجبرية في انتظار تطورات التحقيق المغربي، بينما باشر رئيس أساقفة الرباط، المطران كريستوبال لوبيز روميرو، منذ سنة 2024 إجراءات كنسية تأديبية بعد تلقيه شكاية رسمية حول سلوك الكاهن. وقد اعترف روميرو حينها بأنه أبلغ بتصرفات “قد تنطوي على إساءة لأشخاص في وضعية هشة”، وأكد تعاونه الكامل مع السلطات المغربية.
وتطالب “ما تقيش ولدي” بتفعيل التعاون القضائي بين الرباط وباريس لتسليم المتهم للعدالة المغربية، داعية في الوقت نفسه إلى توفير دعم نفسي واجتماعي فوري للضحايا، وتشديد المراقبة على مراكز الرعاية ذات الطابع الديني أو الجمعوي.
الجمعية شددت على أن الجرائم الجنسية ضد القاصرين لا تسقط بالتقادم، مؤكدة عزمها متابعة القضية حتى تتحقق العدالة ويعاد الاعتبار للأطفال الضحايا. وختمت بيانها بدعوة الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية إلى توحيد الجهود لحماية الطفولة من أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف، معتبرة أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لجدية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا في ملفات حساسة تمس الكرامة الإنسانية.