شهد ملف استغلال طفلة قاصر بمدينة السمارة تطورات قضائية هامة، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن تورط مدير مؤسسة تعليمية في استغلالها داخل السكن الوظيفي، بتسهيل من امرأة كانت تعرض الطفلة على مشتبه فيهم مقابل مبالغ مالية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شهادات الطفلة تضمنت أوصافا دقيقة لمكان الاستغلال، تم التحقق من صحتها ميدانيا من قبل السلطات المختصة، وهو ما أعطى دفعا قويا لمسار البحث التمهيدي، وأكد مصداقية إفاداتها.
وفي خطوة حاسمة، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالسمارة بوضع مدير المؤسسة التعليمية رهن الاعتقال الاحتياطي، مع تعميق البحث للكشف عن تفاصيل تورطه في هذه القضية، في مؤشر واضح على جدية المساطر القضائية وإرادة القضاء في التعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم.
وفي ظل هذه التطورات، دعت أصوات حقوقية إلى فتح تحقيق شامل لكشف جميع المتورطين والمتسترين على هذه الأفعال، وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يعكس التزام المجتمع بحماية حقوق الطفولة وصون كرامة أفراده.