اهتزّ حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش مطلع هذا الأسبوع على وقع قضية مثيرة، بعدما أحالت مصالح الشرطة القضائية، يوم الاثنين، سيدة متزوجة وعشيقها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، عقب تورطهما في علاقة غير شرعية انتهت بإنجاب طفل خارج إطار الزواج.
القصة بدأت حين توصلت المصالح الأمنية بشكاية دقيقة كشفت وجود علاقة مشبوهة بين المتزوجة، وهي أم لأطفال من زوجها الشرعي، ورجل متزوج بدوره. وبعد عملية تتبع دقيقة، تم ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس داخل منزل سري، ليتم اقتيادهما على الفور إلى مقر الشرطة القضائية حيث باشرت عناصر الأمن تحقيقاتها الرسمية.
التحريات أوضحت أن العلاقة بين الطرفين استمرت لفترة طويلة في الخفاء، قبل أن تتطور إلى حمل وولادة، ما جعل القضية تأخذ بعدا أكثر تعقيدا من مجرد “خيانة زوجية”، خاصة بعد ثبوت نسب الطفل إلى العشيق. ورغم أن زوجة هذا الأخير اختارت التنازل عن حقها في المتابعة، فإن النيابة العامة رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت نظرا لحساسية الملف وتداعياته الاجتماعية، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون لحماية القيم الأسرية وردع السلوكيات الماسة بالروابط الزوجية.
وقد أمر ممثل الحق العام بإيداع الطرفين سجن الأوداية في انتظار مثولهما أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش للنظر في التهم المنسوبة إليهما.
هذه القضية التي تحولت إلى حديث الشارع المراكشي، أعادت من جديد النقاش حول ظاهرة الخيانة الزوجية في المجتمع المغربي، وما تخلفه من جروح عائلية وأزمات نفسية تمس بالأساس الأطفال الأبرياء الذين يجدون أنفسهم ضحايا نزوات عابرة.