سجّل المغرب إنجازا اقتصاديا بارزا خلال شهر يوليوز، بعدما أصبح المورد الأول للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، بإجمالي صادرات قدر بـ 103 ملايين يورو (حوالي 1,12 مليار درهم)، متقدما بذلك على روسيا التي تراجعت إلى المركز الرابع بعد فرض رسوم جمركية جديدة من بروكسيل.
وبحسب بيانات حديثة لـ يوروستات، حلت مصر في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 51,3 مليون يورو، تلتها الجزائر بـ 50 مليون يورو، ثم تركيا بـ 31,5 مليون يورو. أما روسيا، التي كانت تتصدر السوق الأوروبية لسنوات طويلة، فقد انخفضت قيمة صادراتها بشكل حاد إلى 43,1 مليون يورو فقط.
ويعود هذا التراجع الروسي إلى إجراءات حمائية صارمة اعتمدها الاتحاد الأوروبي ابتداء من فاتح يوليوز، تضمنت رسوما إضافية قدرها 40 يورو للطن من الأسمدة الأزوتية و 45 يورو للطن من الأسمدة المركبة، إضافة إلى التعريفة الأساسية البالغة 6,5%. ومن المرتقب أن ترتفع هذه الرسوم تدريجيا حتى عام 2028 لتصل إلى مستويات تعتبر “مرتفعة بشكل رادع” (315 و430 يورو على التوالي)، الأمر الذي جعل الأسمدة الروسية أقل تنافسية في السوق الأوروبية.
وعلى الرغم من هذا التراجع الشهري الكبير، ما تزال روسيا تحتفظ بحصة مهمة على مستوى الصادرات التراكمية خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز، إذ بلغت قيمة مبيعاتها إلى أوروبا 1,2 مليار يورو، مستفيدة من شحنات قوية خلال النصف الأول من السنة.
وتظهر البيانات أن بولونيا لا تزال الزبون الأوروبي الأبرز للأسمدة الروسية، إذ استوردت في يوليوز وحده ما قيمته 24,8 مليون يورو، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بالعام الماضي، تليها ألمانيا، هولندا، ليتوانيا وإسبانيا. كما سجلت واردات أقل في دول أخرى مثل رومانيا، البرتغال، وإيطاليا.
هذا التحول يؤكد تعاظم مكانة المغرب في سوق الأسمدة العالمية، ويعكس نجاحه في استغلال الظرفية الدولية لتعزيز موقعه كشريك استراتيجي لأوروبا، في وقت تواصل فيه المملكة الاستثمار في تطوير صناعاتها الكيماوية والطاقات المستدامة.