كشف المجلس الأعلى للحسابات عن حصيلة شاملة للعمليات الرقابية والإقرارات المالية خلال سنتي 2024 و2025، مسلطا الضوء على تقدم المغرب في تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال المال العام.
وأبرز التقرير أن 1880 جمعية قدمت حساباتها السنوية في سنة 2024، إلى جانب 27 حزبا سياسيا و20 مترشحا للانتخابات الجزئية، فيما أدلى أكثر من 11 ألف موظف وعون عمومي بتصريحات حول ممتلكاتهم سنة 2025. ولم تسجل أي مخالفة بين أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، حيث امتثل الجميع بالتصريح بممتلكاتهم، ما يعكس مدى الانضباط والشفافية المتزايدة في القطاع العام.
وخلال تقديم مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أوضح المجلس أن كتابة الضبط تلقت، من فاتح يناير إلى متم أكتوبر 2025، ما مجموعه 3119 حسابا يخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجمعيات التي تتلقى دعما عموميا، إضافة إلى الحسابات الانتخابية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الحسابات المقدمة ورقيا بلغ 1182 حسابا فقط، أي ما يعادل عشرة أطنان من الوثائق، مسجلا انخفاضا يقارب 52% مقارنة بالسنة السابقة، وذلك بفضل توسع استخدام المنصات الرقمية. وقد بلغت نسبة استعمال المنصة الرقمية لدى محصلي إدارة الجمارك والضرائب 81%، في حين تم الاعتماد الكامل للمنصة الإلكترونية لإيداع حسابات الجمعيات والأحزاب، بما يرفع جودة المعطيات ويبسط الإجراءات.
ووفق المجلس، فقد أصدرت كتابة الضبط 14 بيان إصدار همت 35 مقررا وحكما حصل على قوة الشيء المقضي به في المجال التأديبي، بقيمة إجمالية 805.000 درهم، تحصلت الخزينة العامة على 31% منها.
وفيما يخص سنة 2026، يخطط المجلس لإطلاق منصة رقمية شاملة تمكن من إدارة دورة الحياة الكاملة للمساطر، بدءا من التلقي والتبليغ، وصولا إلى التتبع والإحصاء والأرشفة الإلكترونية، مع التركيز على تهيئة المنصة لاستحقاقات الانتخابات المقبلة، وتبسيط مساطر إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح.
من جهة أخرى، بلغ مجموع الشكايات المتوصل بها على مستوى كتابة الضبط 1445 شكاية خلال سنتي 2024 و2025، نصفها تقريبا مرتبط باختصاصات المجالس الجهوية، وقد تمت إحالتها وفق المسطرة المقررة. وتركزت الدراسات على اقتراح مهمات رقابية تشمل مراقبة التسيير، تقييم البرامج والمشاريع، وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العمومية.