صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، الموافق 25 يناير 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 الذي يقضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781، الصادر في 19 ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، والذي قام بتعديل القانون رقم 07.00 لإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة في دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية.
وفقا للبيان الصادر عن الحكومة،.. يأتي هذا المرسوم في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة لتنفيذ اتفاقيات دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية،.. والتي تتعلق بتعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. وتتضمن هذه التعديلات إضفاء صفة “موظف عمومي” على جميع العاملين في هذا القطاع، بما في ذلك الأطر النظامية الذين تم توظيفهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ عام 2016.
بعد ذلك، ناقش مجلس الحكومة ووافق على مشروع القانون رقم 03.24 الذي يقضي بتعديل القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. قدم هذا المشروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى.
تأتي هذه الخطوة ضمن التدابير التشريعية لتنفيذ نتائج اتفاقيات دجنبر 2023،.. والتي وقعت بمشاركة رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الرئيسية في إطار الحوار الاجتماعي. وتركز هذه التعديلات على إضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع،.. بما في ذلك الذين تم توظيفهم بموجب القانون رقم 07.00 لإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تغييره وتتميمه.
هذا المشروع سيسهم في وضع الإطار القانوني الضروري لاستبدال عبارة “الموارد البشرية” بعبارة “الموظف” في جميع أنحاء النظام الأساسي الجديد. تم إعداد هذا النظام في إطار مقاربة تشاركية تضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المعنية، بتوجيه من رئيس الحكومة.
يهدف المشروع أساسا إلى تعديل أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 الذي أقر إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،.. والذي تم تعديله وتتميمه.