في إطار التحقيق الجاري من قبل مجلس المنافسـة بشأن الشبهات المتعلقة بتواطؤ بين شركات المحروقات حول تحديد الأسعار،.. والتي تعد جريمة منافسة تعاقب عليها القوانين بعقوبات صارمة،.. قام المجلس بالاستماع إلى آراء مهنيي النقل بشأن الشكوى التي قدموها سابقا ضد تلك الشركات.
حضر ممثلون عن النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقر مجلس المنافسة بالرباط في يوم الخميس الموافق 16 نونبر 2023، حيث تمت مراجعة محتوى الاتهامات الموجهة للشركات في قطاع المحروقات،.. وذلك بوصف النقابة الجهة المشتكية التي رفعت القضية منذ عام 2016 بخصوص شبهات التفاهم حول أسعار المحروقات.
أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،.. أنها لازالت تتمسك بالشكوى المقدمة،.. وتحث مجلس المنافسة على العمل بفاعلية وفقًا للقوانين، من أجل التحقيق في هذه الشكوى دون إضاعة المزيد من الوقت.
وكان المجلس قد أعلن سابقا أن مصالح التحقيق التابعة له قد خلصت إلى وجود أدلة وشهادات تثبت قيام الشركات المعنية بأفعال تعتبر مخالفة لقواعد المنافسة وفقا للمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
تنص المادة على أن “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية،.. بأي شكل كانت وأيا كانت أسبابها، إذا كانت تهدف أو يمكن أن تتسبب في عرقلة المنافسة أو تقليلها أو تشويه سياقها في سوق معين.”
في ظل هذا السياق الحساس، يعبر العديد من المواطنين عن استيائهم وقلقهم إزاء ما يعتبرونه تواطؤا واتفاقا بين شركات المحروقات ما يؤثر سلبا على حياتهم اليومية. يرى كثيرون أن الأسعار المرتفعة للوقود تضع عبئا كبيرا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويطالب العديد من المواطنين مجلس المنافسـة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة وضمان توفير أسعار منصفة ومستدامة للمحروقات.