علمت مصادر مطلعة أن جلالة الملك محمد السادس سيترأس، نهاية الأسبوع الجاري، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، في خطوة تكتسي أهمية خاصة في المسار السياسي والمؤسساتي للمملكة.
وبحسب نفس المصادر، يأتي هذا الاجتماع الملكي مباشرة بعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، ليشكل محطة مركزية لمناقشة التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره الوثيقة الاقتصادية الأهم التي تحدد أولويات الحكومة في مجالات الاستثمار، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الترابية.
وينتظر أن يشهد المجلس الوزاري، الذي يعقد تحت رئاسة جلالة الملك، المصادقة على الخطوط العريضة لهذا المشروع المالي، في أفق إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة النهائية عليه، كما جرت العادة في المسار الدستوري للمملكة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جدول أعمال المجلس لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، إذ يرتقب أن يفرج عن لائحة جديدة من الولاة والعمال في عدد من جهات وأقاليم المملكة، في إطار حركة انتقالية تهدف إلى تعزيز النجاعة في تدبير الشأن الترابي.
كما من المنتظر أن يتم الإعلان عن تعيينات دبلوماسية جديدة تشمل عددا من السفراء المعتمدين لدى دول صديقة وشقيقة، بما يعكس الدينامية المستمرة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية في توسيع حضورها الخارجي وتوطيد علاقاتها الاستراتيجية.
ويتوقع أن يحظى هذا المجلس الوزاري بمتابعة خاصة من مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية، بالنظر إلى توقيته الحساس الذي يأتي في سياق استعداد الحكومة لإطلاق آخر ميزانية في ولايتها، وما تحمله من رهانات تتعلق بالتنمية والاستثمار وتعزيز العدالة الاجتماعية.