أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI) عن إضافة الجزائر إلى قائمتها الرمادية الخاصة بمراقبة الدول التي لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مما يعكس وجود تحديات تتطلب مزيدا من الإجراءات لتعزيز مكافحة هذا النشاط غير القانوني. وجاء هذا القرار ضمن آخر تحديث أجرته المجموعة اليوم الجمعة.
وقد شملت القائمة الرمادية الجديدة أيضا دولا إفريقية أخرى هي أنغولا والكوت ديفوار، إضافة إلى لبنان. وتعتبر هذه القائمة بمثابة “مراقبة معززة” للدول التي لم تلتزم تماما بالضوابط الدولية، وتهدف إلى متابعة التقدم في جهودها لتحسين بيئة الاستثمار ومحاربة الأنشطة المالية غير المشروعة.
إقرأ أيضا: المغرب وهولندا: خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني ومحاربة الجريمة العابرة للحدود
في المقابل، شهد هذا التحديث خروج السنغال من القائمة، وهو ما يعكس نجاحها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على مستوى نظامها المالي، كما لم تضف أي دولة جديدة إلى القائمة السوداء، التي تضم دولا تخضع لرقابة صارمة بسبب غياب تعاونها في مكافحة غسيل الأموال.
ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع مجموعة العمل المالي في باريس، حيث يجتمع الخبراء الدوليون لمراجعة أداء الدول وتقييم جهودها في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ الجزائر والدول الأخرى المعنية إجراءات جادة وسريعة لتفادي عواقب اقتصادية محتملة قد تفرضها المؤسسات المالية الدولية على الدول التي تصنف ضمن هذه القائمة.