عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 4 محامين يشتبه ضلوعهم في قضية السمسرة القضائية والتلاعب بالملفات المعروضة أمام المحاكم.
بعد أن قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 26 دجنبر الجاري من أجل إعداد الدفاع، قدمت هيئة الدفاع ملتمس المتابعة في حالة سراح، بوجود الضمانات الكافية، وتقرر أن تنظر المحكمة في هذا الطلب يوم غد الجمعة.
يواجه المحامون الأربعة تهما جنحية تتعلق بالمشاركة في الارتشاء، وكانوا قد أُسقطت متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية. قدمت النيابة العامة طعنا لمتابعتهم بتهم جنائية، إلا أن الغرفة الجنحية قررت متابعتهم بجنح فقط، مؤيدةً قرار قاضي التحقيق في هذا الصدد.
شهدت الجلسة حضور نقباء سابقين والنقيب الحالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، الذي أشرف على تعيين المحامين لمؤازرة زملائهم وتنظيم المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى “الزلزال القضائي” الذي هز المرافق القضائية بالدار البيضاء، وقد قررت المحكمة متابعة المحامين بجنح فقط، رافضةً مطالب النيابة بتوجيه تهم جنائية لهم.
تعود تفاصيل الحادثة إلى شهر يوليوز الماضي،.. عندما أصدر قاضي التحقيق قرارا بسجن 4 محامين من هيئة الدار البيضاء في سجن “عكاشة”،.. تحت تهمة الاشتباه في التلاعب بالملفات المقدمة للقضاء. يأتي هذا الاعتقال في إطار التحقيق في “الزلزال القضائي”، الذي يشمل متابعة محمد ريبكو،.. المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالإضافة إلى قضاة وموظفين وسماسرة.
قرر قاضي التحقيق متابعة المحامين الأربعة، بينهم محامية، في حالة اعتقال،.. على الرغم من الملتمس الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف،.. الذي طلب فيه متابعة ثلاثة منهم فقط في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح. وعلى الرغم من ذلك، قادت نتائج التحقيقات الأولية إلى قرار قاضي التحقيق بسجن الأربعة محامين.