في مستجد جديد يتعلق بما بات يعرف بـ”الزلزال القضائي”، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تفعيل المسطرة الغيابية بحق متهمين اثنين، بسبب تخلفهما المستمر عن حضور الجلسات الاستئنافية، مما حال دون الاستماع إليهما ومواجهتهما بالتهم الموجهة إليهما، خاصة مع اقتراب استكمال مناقشة الملف.
وتأمل المحكمة في حضور جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح، بمن فيهم المعنيان بالمسطرة الغيابية، خلال الجلسة المقبلة، لتفادي تعقيدات قانونية قد تعرقل مسار القضية.
وتشمل هذه المحاكمة 48 متهما،.. بعد دمج ملفي أربعة محامين وثلاثة قضاة مع الملف الأصلي الذي كان يضم 41 متهما..، من بينهم المنتدب القضائي الإقليمي محمد ريبكو وسماسرة آخرون. ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بـ”الارتشاء، الرشوة، النصب، إفشاء السر المهني، تكوين عصابة إجرامية،.. إلى جانب تهم الإرشاء ومحاولة ذلك”،.. وفق ما نسب لكل متهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قد أصدرت،.. في مارس الماضي، أحكاما بالسجن النافذ، أبرزها الحكم على محمد ريبكو بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم،.. كما قضت بحبس المحامين الأربعة لمدة 8 أشهر نافذة،.. وسجن القضاة الثلاثة،.. الذين كانوا يشغلون مناصب نواب لوكيل الملك بمحكمة الدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة،.. لمدة 4 أشهر نافذة. أما بقية المتهمين، البالغ عددهم حوالي 40 شخصا، فقد تراوحت الأحكام بحقهم بين 4 أشهر وسنتين حبسا نافذا.
وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،.. بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،.. حول شبهات تلاعب في الأحكام القضائية وسمسرة في القضايا، ما أدى إلى توقيف المنتدب القضائي وكشف تورط قضاة ومحامين في قضايا مرتبطة باستغلال النفوذ،.. والإرشاء والارتشاء، والتدخل في مسار العدالة، إلى جانب جرائم جنائية وجنحية أخرى.