أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل أن محاكم الأسرة بالمغرب تلقت خلال سنة 2024 ما مجموعه 15425 طلبا للزواج من قاصرات، وهي نسبة ما تزال مرتفعة رغم تسجيل تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضحت الأرقام أن 11325 من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون ينحدرون من العالم القروي، ما يكشف استمرار الظاهرة بشكل أكبر في المناطق الهشة والبعيدة عن المراكز الحضرية.
وخلال سنة 2023 سجل 9021 طلبا مصدرها البوادي مقابل 2882 من المدن، فيما بلغ الرقم سنة 2022 10528 طلبا من القرى مقابل 4104 من المناطق الحضرية.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي شدد في معطياته على أن مختلف التدابير الحكومية، إلى جانب تحركات المجتمع المدني، ساهمت في إحداث تحول ملموس في مواجهة زواج القاصرات، مبرزا أن مجموع زيجات القاصرين تقلص إلى 8955 سنة 2024، بعدما كان قد وصل إلى 26298 سنة 2017.
وأشار وهبي إلى أن مدونة الأسرة المغربية وضعت مسطرة دقيقة وصارمة لتزويج من هم دون سن الثامنة عشرة، بهدف حماية الفتيات والفتيان من أي استغلال قد يمس مصالحهم. وتنص هذه المسطرة على أن يمنح قاضي الأسرة المكلف بالزواج الإذن بالاستثناء فقط إذا توفرت مصلحة واضحة، وبعد الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي يثبت توفر الشروط.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع الطلبات بالبوادي يطرح تحديات اجتماعية وثقافية تستدعي مضاعفة الجهود لتغيير العقليات وتعزيز الوعي المجتمعي، مع تأكيدهم على أن التراجع التدريجي للأرقام يبعث على الأمل في تقليص الظاهرة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.