شهدت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، جلسة قضائية حافلة بالتطورات، في سياق الملفات المرتبطة باحتجاجات ما يعرف بـ“جيل زد”، حيث صدرت أحكام بالإفراج عن عدد من القاصرين، في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل النظر في ملف آخر أثار جدلا واسعا.
ففي الملف عدد 2911/2202/2025، قضت المحكمة بتسليم 12 حدثا إلى أوليائهم، بعدما تمت دراسة وضعياتهم القانونية والاجتماعية بعناية. وأكد المحامي محمد النويني، عضو هيئة الدفاع، أن 10 من بين هؤلاء الأحداث كانوا رهن الاعتقال قبل صدور هذا القرار الذي اعتبر خطوة إيجابية نحو تهدئة الملف وإعادة الاعتبار للبعد الإنساني في التعامل مع القاصرين.
وفي قضية موازية، عقدت المحكمة الزجرية بعين السبع جلسة زوال اليوم ذاته، خصصت للنظر في ملف شاب متابع في قضية جنحية تلبسية رقم 7711/2105/2025. وبعد مرافعات أولية لفريق الدفاع، قررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الساعة 12:30 زوالا، بقاعة الجلسات رقم 8، وذلك من أجل البَتّ في الدفوع الشكلية التي قدمها الدفاع.
ويتابَع الشاب المذكور بتهم تتعلق بـ “التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و“إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، وهي التهم التي يرى فريق الدفاع أنها تفتقر إلى الأساس القانوني الواضح.
وتأتي هذه التطورات في سياق تفاعل قضائي متواصل مع ملفات “جيل زد”، التي أثارت نقاشا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية حول حدود حرية التعبير والتظاهر في الفضاءين الواقعي والرقمي، فيما تؤكد مصادر قضائية أن المعالجة القانونية لهذه الملفات تراعي مبدأ المحاكمة العادلة وتوازن بين حفظ النظام العام وضمان حقوق الأفراد.