في سابقة قضائية مهمة، أصدرت محكمة النقض قرارا بإلغاء حكم صادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن تبين أن الإدانة استندت إلى أدلة تم الحصول عليها من تفتيش هاتف محمول دون إذن قضائي، ما يعكس التزام القضاء المغربي بحماية حقوق الأفراد والحياة الخاصة أمام التجاوزات الإجرائية.
وتعود وقائع القضية إلى متابعة أحد المتهمين بتهم تتعلق بـالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والتقاط وتسجيل أقوال وصور في أماكن خاصة دون إذن.
وقد طعن دفاعه في الحكم الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن إجراءات البحث شابها خرق قانوني واضح، إذ تم تفريغ محتوى الهاتف دون ترخيص مسبق من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، في مخالفة صريحة للفصل 24 من الدستور المغربي الذي يضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الشخصية.
وفي قرارها، أكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه لم يعالج بالشكل الكافي دفوع الدفاع المتعلقة ببطلان المحاضر الناتجة عن التفتيش غير المشروع، معتبرة أن هذا الإغفال يشكل “نقصا في التعليل يعادل انعدامه”، ما يستوجب النقض والإبطال وفق أحكام المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.