في تطور مثير يسلط الضوء على شبهات الفساد داخل المنظومة القضائية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، إيداع قاض ومحاميين سجن تمسنا بتمارة، عقب الكشف عن تسجيلات صوتية يزعم أنها توثق لعمليات بيع وشراء في أحكام قضائية بمحكمة تطوان.
وتأتي هذه التطورات بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قدمت 11 متهما أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال. وبناء على نتائج التحقيقات الأولية، أصدر قاضي التحقيق قرارات تشمل إيداع ثلاثة متهمين السجن، ومتابعة محام آخر في حالة سراح مع إخضاعه للرقابة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه. كما تم إطلاق سراح ستة متهمين آخرين مع استمرار متابعتهم قضائيا.
إقرأ أيضا: قاضي التحقيق يأمر بسجن ضابط شرطة بالدار البيضاء بتهمة السرقة والعنف
وتعود جذور القضية إلى ادعاءات تقدمت بها زوجة قاض، قدمت تسجيلات تزعم تورط زوجها وآخرين في فساد قضائي، بما في ذلك قضية مثيرة للجدل مرتبطة بسيارة “لامبورغيني”. وأفادت المصادر بأن القضية تضمنت شبهات حول تدخلات قضائية مشبوهة أسفرت عن إطلاق سراح المتهم في هذه القضية بتعليمات من النيابة العامة.
وأثارت هذه الفضيحة القضائية ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والسياسية، حيث جددت النقاش حول ضرورة تعزيز الرقابة على الجهاز القضائي وضمان نزاهة الأحكام. ومن المقرر أن تعقد جلسة تحقيق تفصيلي في الأيام المقبلة، قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الملف الذي يهدد ثقة المواطنين في العدالة.