أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة مراكش، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، الأحكام الصادرة ابتدائيا في ملف وفاة الشاب ياسين الشبلي، الذي توفي داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير في أكتوبر 2022، في قضية أثارت جدلا واسعا منذ انكشافها وتناقل تفاصيلها عبر منابر حقوقية وإعلامية.
القضية التي وصفت من قبل عائلة الضحية وجمعيات حقوق الإنسان بـ”جريمة تعذيب حتى الموت”، تعود إلى ليلة أوقف فيها الشاب ياسين الشبلي من طرف عناصر أمنية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مقر الديمومة، وسط روايات متضاربة حول ظروف وفاته.
وقد قضت المحكمة الاستئنافية بسجن أحد رجال الشرطة المتابعين في الملف ثلاث سنوات ونصفا، فيما أدين زميله الثاني بسنتين ونصف نافذتين، بينما نال العنصر الثالث البراءة، بعدما أسقطت عنه المحكمة التهم المنسوبة إليه.
وعقب صدور القرار، عبر عبد الإله تاشفين، عضو هيئة دفاع أسرة الضحية وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضه لما وصفه بـ”الأحكام الجائرة والصادمة”، مؤكدا أن الدفاع سيواصل الطعن في هذه الأحكام بكافة الوسائل القانونية، مضيفا أن “هذا الحكم يشجع على إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب، ويزكي الإفلات من المسؤولية داخل مخافر الشرطة”.