استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء محمد ساجد، العمدة الأسبق للمدينة، للحضور إلى مقرها يوم الأربعاء، 31 يوليو 2024، لاستجوابه بشأن قضايا لم يفصح عنها حتى الآن.
وأكدت مصادر مطلعة أن محمد ساجد، البالغ من العمر 76 عاما، قد تم الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية. ومع ذلك، لم يتضح بعد سبب الاستجواب وما إذا كان يتعلق بصفته كعمدة سابق للعاصمة الاقتصادية، وهو المنصب الذي شغله لمدة ولايتين متتاليتين من عام 2003 إلى 2015، أم بصفته كزعيم سابق لحزب الاتحاد الدستوري، الذي ترأسه منذ عام 2015 قبل أن يخلفه محمد جودار.
وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن الاستجواب قد يكون مرتبطا بإدارته لملفات مدينة الدار البيضاء خلال فترة ولايته. وأكد مصدر مقرب من ساجد أن جلسة الاستماع التي جرت يوم الأربعاء كانت لتوضيح بعض النقاط التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2013، والتي تم توضيحها في ذلك الحين، وتحديدا ما يتعلق بالشركة المفوض لها بتدبير مجازر اللحوم بالدار البيضاء.
وتظل التفاصيل الكاملة للقضية غير واضحة حتى الآن،.. ولكن الجلسة تشير إلى استمرار الاهتمام بتحقيقات المجلس الأعلى للحسابات والإدارة العامة لمرافق المدينة،.. بما في ذلك الشركات المفوض لها تقديم خدمات عامة. يأتي هذا في إطار جهود المغرب لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة.
جدير بالذكر أن محمد ساجد كان قد قاد الدار البيضاء خلال فترة شهدت تحولات كبيرة في المدينة،.. سواء على مستوى البنية التحتية أو الإدارة العامة. وإدارته للمدينة خلال تلك الفترة تثير الكثير من الاهتمام،.. خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة العقود والتفويضات المختلفة التي شهدتها المدينة.
من المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الاستجواب ونتائجه،.. وما إذا كان سيتبعه تحقيقات أوسع أو إجراءات قانونية إضافية.