تتصاعد المخاوف داخل النظـام الجزائري، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يبحث العسكر الجزائري بشدة عن أسباب تأجيل هذا الاستحقاق الوطني المهم. وتزيد هذه المخاوف مع تقارير إعلامية تفيد بأن النظام الجزائري يخطط لإطلاق مناورة تحاكي إعلان الحرب على المغرب، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المزمعة في دجنبر 2024.
وبحسب تقرير نشرته “مغرب أنتليجنس”، فإن النظـام الجزائري يعتبر المغرب الشماعة المثالية لتعليق فشله في مجالات مختلفة، وخصوصا بعد فرار عدد كبير من رجال الأعمال والأثرياء الجزائريين إلى المملكة المغربية. ويشير التقرير إلى أن هؤلاء الفارين من النظام الجزائري وجدوا في المغرب مأوى آمنا للاستثمار والعيش بعيدا عن التهديدات والمضايقات التي كانوا يواجهونها في بلادهم.
ويظهر التقرير أن النظام الجزائري يروج لفكرة أن المغرب يحاول استغلال هذه الوضعية لجذب الثروات والشخصيات البارزة من الجزائر، وذلك من خلال فتح الأبواب أمامهم بسخاء للاستثمار والعيش. ويعتبر النظام الجزائري أن هذه الاستراتيجية المفترضة من المغرب تهدف إلى إشعال نزاعات داخلية في الجزائر وتأجيج أعمال التخريب والعنف.
ومع تزايد قائمة الأثرياء الجزائريين الذين يفضلون المغرب كوجهة للاستثمار و الإقامة،.. يتزايد قلق النظام الجزائري من تأثيرهم المحتمل على الأمن والاستقرار الداخلي. ويرى النظام أن هؤلاء الأثرياء قد يستغلون ثرواتهم في دعم أعمال تخريبية أو تمويل أنشطة سياسية ضد النظام الحالي،.. خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها الجزائر.
وتشير تقارير إلى أن النظاـم الجزائري قد وضع قائمة بأسماء الأثرياء الجزائريين الذين زاروا المغرب،.. والذين يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية أو معادية للسلطة الجزائرية. وتشير هذه التقارير إلى أن النظام الجزائري يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأفراد،.. بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال دولية ضدهم.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف داخل النظـام الجزائري،.. يبقى السؤال المطروح حول مدى دقة وصحة هذه التقارير والمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام. ويظل الجدل مفتوحا حول مدى دور المغرب في هذا السياق،.. وهل هو فعلا يستغل الأوضاع الداخلية في الجزائر لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.