لم تكن ليلة الخميس عادية في درب غلف، أحد الأحياء النابضة بالحركة في قلب الدار البيضاء. فقد تحركت السلطات المحلية مدعومة بعناصر من القوات المساعدة، لتنفيذ مداهمة خاطفة استهدفت كراجا حوله صاحبه إلى مستودع سري مخصص لتخزين أضاحي العيد، في تحد صارخ للقرار الرسمي الذي أعلنته الحكومة بإلغاء شعيرة الذبح لهذا الموسم.
المعطيات التي تم الحصول عليها تفيد أن تحرك السلطات جاء إثر شكاية من مواطنين، اشتبهوا في أنشطة غير قانونية تتم داخل المحل. وتبين بعد التدخل أن جزارا معروفا في المنطقة كان يستعد لذبح الخرفان وبيعها للمواطنين، في تجاوز خطير للتوجيهات الرسمية المرتبطة بالوضع المناخي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
عند اقتحام المكان، تم العثور على عدد من الخرفان التي وضعت تحت تصرف السلطات في انتظار إحالتها على المصالح البيطرية المختصة للتأكد من سلامتها الصحية، كما تم إغلاق المستودع على الفور بتعليمات من ممثل السلطة المحلية.
المصالح الأمنية أوقفت صاحب الكراج وفتحت معه محضرا رسميا للاستماع إلى أقواله والكشف عن شبكة التوزيع المحتملة، حيث تطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان يتحرك بمفرده أم ضمن مجموعة أوسع تحاول كسر قرار الدولة بطرق ملتوية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أعلن رسميا إلغاء ذبح الأضاحي لهذه السنة،.. بسبب التحديات المناخية والجفاف وتقلص عدد رؤوس الماشية،.. في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن الحيواني وتأمين استدامة الموارد الفلاحية وإعادة أسعار اللحوم إلى وضعها الطبيعي.
لكن يبدو أن القرار، رغم وجاهته، لم يرق للبعض ممن يسعون إلى الربح السريع ولو على حساب القانون. ويبقى السؤال مطروحا: هل تكفي هذه التحركات الأمنية لردع كل من يفكر في التحايل على قرار يهم مصلحة وطن بأكمله؟