شهدت العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأحد تظاهرة حاشدة اجتذبت الآلاف من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. وسط أجواء مشحونة، اجتمع المتظاهرون في ساحة كاستيا الشهيرة في قلب الحي المالي للعاصمة، حيث ارتفعت الأعلام الإسبانية وهتف المحتجون بشعارات غاضبة مثل “خائن”، في إشارة مباشرة إلى رئيس الحكومة.
ما ميز هذه التظاهرة، التي دعت إليها أكثر من 100 مجموعة صغيرة منتمية لليمين واليمين المتطرف، هو الدعم الذي حظيت به من حزبي “فوكس” اليميني المتطرف والحزب الشعبي اليميني. تحت شعار “من أجل الوحدة والكرامة والقانون والحرية. انتخابات عامة الآن”، طالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري على رأس السلطة، معتبرين أن حكومة سانشيز تسير بالبلاد نحو الهاوية.
ومن بين أبرز القضايا التي أثارت غضب المحتجين، قرار الحكومة بالعفو عن عدد من نشطاء الحركات الانفصالية في كاتالونيا، وهو ما رأوه خيانة للوحدة الوطنية. إضافة إلى ذلك، كان للتحالفات التي أقامها سانشيز مع أحزاب انفصالية داخل البرلمان دور كبير في تأجيج مشاعر اليمين الإسباني، الذي يرى أن تلك التحالفات تمس بسيادة البلاد.
بعد مظاهرات مدريد.. هل يقترب سانشيز من النهاية السياسية؟
التظاهرة التي قدرت السلطات عدد المشاركين فيها بنحو 25 ألف شخص، فيما ادعى المنظمون أن العدد تجاوز 400 ألف، شهدت أيضا رفع لافتات منددة بسياسات سانشيز، من بينها “سانشيز يدمر إسبانيا” و”ارحل يا سانشيز”، فضلا عن شعارات مناهضة للهجرة. لكن اللافت في هذه الاحتجاجات هو مشاركة الزعيم السياسي لحزب “فوكس”، سانتياغو أباسكال، الذي كان السياسي الوحيد الذي حضر التظاهرة. وفي كلمته أمام الجماهير، شن أباسكال هجوما لاذعا على حكومة سانشيز قائلا: “هذه الحكومة تدمر الإسبان، خانت شعبها وكذبت عليهم”، وأضاف: “اليوم أصبح الإسبان أفقر مما كانوا عليه عندما تولى سانشيز السلطة”.
ورغم أن الحكومة الإسبانية قد نجحت في السنوات الأخيرة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الأجور، إلا أن ارتفاع التضخم وغلاء الإيجارات أثقل كاهل الكثير من الأسر الإسبانية، مما زاد من حدة التوترات الاجتماعية. وتزداد الأمور تعقيدا مع اعتماد سانشيز على أصوات الأحزاب الانفصالية الكاتالونية والباسكية لتمرير التشريعات، وهو ما أثار غضب شرائح واسعة من المجتمع الإسباني.
وفي ظل هذه الأجواء السياسية المتوترة، يبدو أن حكومة سانشيز تواجه تحديا حقيقيا للبقاء، حيث تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في التوجهات السياسية للحكومة وتقديم تنازلات لتهدئة الشارع.