أسدل الستار على جلسات الاستماع التي نظمتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة منتصف الأسبوع الماضي، حيث تمت مرحلة الاستماع إلى مختلف الفاعلين، وأعلنت الهيئة أنها ستنتقل الآن إلى مرحلة المداولات التي من شأنها أن تفضي إلى رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
تترقب الفعاليات النسائية والحقوقية نتائج هذه اللجنة، حيث يعتبرن أن اللجنة تلعب دورا حاسما في استخلاص أهم القضايا والنقاط التي يجب أن تكون ضمن أولويات مشروع مدونة الأسرة المقبلة.
أوضحت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، أن هدف هذه الجلسات هو الحصول على بنك معطيات حول القضايا ذات الأولوية والتي يجب تعديلها، سواءً بسحب بنود محددة أو تعديلها أو تقييدها.
وشددت رحاب في تصريح لوسائل إعلامية على أهمية أن تكون التعديلات قائمة على أساس توافق وطني، وأن تقدم اللجنة بديلا يتم الاتفاق عليه من قبل جميع القوى المجتمعية.
وأوضحت أن هناك بعض القضايا التي تتعلق بالمرجعية الدينية تستدعي الاستشارة والحوار، وقالت: “يجب أن يكون الحسم في هذه القضايا موكولا لمؤسسة إمارة المؤمنين، التي تعتمد قراءة منفتحة على العصر في تفسير النصوص الدينية”.
وأكدت على أهمية ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان والالتزام بالقيم الأخلاقية.
من جهتها، أشارت بشرى عبدو، مديرة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”،.. إلى أن هناك مطالب عديدة تم تقديمها من قبل الجمعيات النسائية لتضمينها في مدونة الأسرة المقبلة. وشددت عبدو على ضرورة أن تأخذ اللجنة مطالب الحركة النسائية بعين الاعتبار،.. وخاصة الملفات ذات الأولوية التي يجب تغييرها.
انتظارات الحركة النسائية من تعديل مدونة الأسرة
وذكرت بعض الملفات التي تحتاج إلى اهتمام خاص، مثل “تزويج الطفلات، والولاية القانونية،.. وتعديل مستحقات النفقة وجعلها مشتركة بين الزوجين، وإعادة النظر في مستحقات النفقة”.
وأشارت إلى ضرورة التفكير في تضمين قضايا التقسيم المالي أثناء العلاقة الزوجية بشكل متساو،.. فضلا عن مراجعة الجوانب المتعلقة بالإرث وتحديد حقوق الأطفال في حالة الوراثة.
بشكل عام، تعتبر اللجنة أنها نجحت في المرحلة الأولى من اعتماد المقاربة التشاركية،.. وتؤكد على أهمية أن تكون مدونة الأسرة الجديدة منصفة وتحظى بتأييد واسع من قبل الجميع.
تترقب الأوساط النسائية والحقوقية الخطوات التالية في هذا السياق، متطلعة إلى مدى اعتماد المقترحات وتوصيات اللجنة،.. والتأكيد على مكانة المرأة وحقوقها في المجتمع المغربي.