شهد القصر الملكي بالدار البيضاء، يوم الاثنين، جلسة عمل هامة ترأسها الملك محمد السادس، تناولت موضوع مراجعة مدونة الأسرة. خلال هذه الجلسة، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء موافقا للأغلبية الساحقة من المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي، مع توضيح آليات موافقة بعضها الآخر لمقتضيات الشريعة، واستثناء ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية لا مجال للاجتهاد فيها.
القضايا المحالة للنظر الشرعي
في عرضه أمام الملك، أوضح الوزير التوفيق أن المسائل الثلاث القطعية تشمل:
- استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب.
- إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث.
- التوارث بين المسلم وغير المسلم.
في المقابل، أبدى المجلس العلمي الأعلى موافقته الشرعية على مجموعة من التعديلات المقترحة، من بينها:
- عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك.
- تمكين الأم الحاضنة من النيابة القانونية عن أطفالها.
- اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.
- إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة.
أكد التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى فوض للملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، اتخاذ القرار النهائي بشأن القضايا المحالة، استنادا إلى المصلحة العليا التي تعتبر المقصد الأسمى للدين. وأشار إلى حرص الملك على إشراك العلماء في عملية اتخاذ القرارات، بما يحفظ ثوابت الدين ويواكب التطورات المجتمعية، مع ضمان تحقيق الكرامة والإنصاف لرعاياه.
إقرأ أيضا: الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تطلق عنوانا إلكترونيا رسميا لتلقي المقترحات
تأتي هذه الجهود الإصلاحية في سياق التزام الملك محمد السادس بالجمع بين الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية من جهة، ومواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي من جهة أخرى. ويعد هذا التوجه خطوة مهمة لتعزيز حقوق الأسرة المغربية، مع الحفاظ على المرجعية الدينية التي تمثل أساس التشريعات الوطنية.